كلمة التقوى المجلد 4

الفصل الأول في بعض الموضوعات و الأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز

المسألة 12:

يجوز بيع الآلات المسجلة للصوت كما يجوز استعمالها في ما يباح و ما يحسن و يرجح، و يجوز بيع الآلات المكبرة للصوت، و يجوز بل يحسن استعمالها في الأمور الراجحة، كاعلان الصوت في الأذان، و تبليغ الصوت في خطبة الخطيب، و موعظة الواعظ و قراءة القاري و نشر الحقائق الصحيحة.

المسألة 17:

المدار في كون الشي ء مالا في نظر أهل العرف هو أن تكون لذلك الشي ء فائدة يرغب فيها عامة العقلاء، و يتنافسون من أجل تلك الفائدة على اقتنائه و بذل المال بإزائه، و الفائدة المذكورة المرغوب فيها قد تكون مطلقة تشمل حال الاختيار و حال الاضطرار كأصناف المأكولات و المشروبات و الملبوسات، و قد تختص بحال الاضطرار كالعقاقير و الأدوية و المستحضرات التي يطلبها الناس في أوقات المرض و العلاج خاصة، فإذا كانت الحاجة إليها عامة منتشرة بين الناس في حال اضطرارهم كانت باعثا لهم على التنافس و بذل المال للحصول على ذلك الشي ء و ان كانت الاستفادة منه خاصة في حال الاضطرار، و بملاحظة هذه الرغبة و التنافس يكون ذلك الشي ء مالا في نظرهم، و إذا كانت تلك الفائدة محللة في شريعة الإسلام جاز بيع الشي ء و شراؤه و صح التكسب به في الشريعة الإسلامية كما تكرر في المسائل المتقدمة.

المسألة 24:

الغناء هو مد الصوت و تلحينه على الكيفيات اللهوية المعروفة في مجالس اللهو و عند أهله سواء صحبه شي ء من آلات الطرب أم لا، و يميزه أهل العرف، فما صدق عليه بين أهل العرف انه غناء فهو منه.

و لا ريب في حرمته و حرمة الاستماع اليه و حرمة التكسب به و عدم حلية أخذ الأجرة و العوض عليه و لا فرق في حرمته بين ان يقع في أغاني عامية أو شعر عربي أو غير عربي أو في قراءة قرآن أو تلاوة دعاء أو خطبة أو في مراثي أهل البيت (ع) أو غير ذلك، و يتضاعف العقاب عليه إذا وقع في عبادة يراد بها طاعة اللّٰه سبحانه.

و يستثنى من ذلك

المسألة 25:

السحر هو صرف الشي ء عن وجهه الصحيح على سبيل الخدعة و التمويه، فيلبس الباطل لباس الحق، و يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما من الحواس، و قد يؤثر في بدن المسحور و قلبه أو عقله أو في عواطفه، فيؤثر فيه الحب أو البغض و يمنعه و يصده عن بعض المحبوبات و المشتهيات، و يحبسه عن الوصول الى زوجته و يفرق به بينهما و غير ذلك من الآثار المختلفة.

و لا ريب في حرمة عمله و حرمة تعلمه و تعليمه و حرمة التكسب به، و في أحاديث الرسول (ص) و أهل البيت (ع) ما يدل على شدة تحريمه و المؤاخذة عليه حتى أطلق عليه الكفر و شبه بالشرك، و عن أمير المؤمنين علي (ع): من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر و كان آخر عهده بربه، وحده أن يقتل الا أن يتوب.

كلمة التقوى، ج 4، ص: 18

و أما تسخير الملائكة أو الجن، و إحضار الأرواح و تسخيرها، ففي عده من السحر اشكال، و يحرم منه ما كان مضرا بمن يحرم الإضرار به.

المسألة 27:

القيافة هي أن يستند القائف إلى علامات خاصة و مشابهات بين الطفل و الرجل في بعض الملامح أو في أجزاء خاصة من البدن، فيلحقه به في النسب أو يحكم بأنه أجنبي عنه على خلاف الموازين التي وضعتها الشريعة الإسلامية لإلحاق الولد بأبيه، و لا ريب في تحريمها و عدم جواز التكسب بها.

المسألة 31:

الغش محرم و معاقب عليه كما تقدم، و لكن المعاملة التي وقع فيها الغش لا تكون باطلة، و انما يكون للمغشوش من المتعاقدين خيار فسخ المعاملة

كلمة التقوى، ج 4، ص: 20

بعد الاطلاع على أن صاحبه قد غشه فيها، و إذا كان البيع قد وقع على الكلي و كان الغش في الفرد الذي دفعه البائع إلى المشتري، صح البيع، و كان للمشتري على البائع ان يبدل الفرد المغشوش الذي دفعه اليه بفرد آخر لا غش فيه، و مثال ذلك ما إذا باعه منا من الحنطة أو من الأرز في الذمة، و دفع اليه عند التسليم منا مغشوشا من الجنس الذي باعه، فعليه أن يبدل المن الذي دفعه اليه بمن من الجنس سليم من الغش.

و إذا باعه حديدا مموها بماء الذهب على انه ذهب، أو حديدا مموها بماء الفضة على انه فضة، كان البيع في هذه الصورة باطلا لاختلاف الجنس الذي وقع عليه البيع عن الجنس المقصود و وجب على البائع رد الثمن إلى المشتري، و كذلك الحكم في كل بيع يكون الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس.

المسألة 34:

ما لا تجوز الإجارة على الإتيان به و لا يحل للمكلف أخذ الأجرة عليه من الواجبات العبادية و المستحبات التي اعتبر الشارع في امتثال الأمر بها أن يأتي المكلف بها مجانا دون عوض، فكذلك الحكم في أخذ الجعالة عليها، فلا تجوز الجعالة على الإتيان بهذا النوع من الأعمال الواجبة و لا يستحق العامل به عوضا على الجاعل، لما ذكرناه من اعتبار المجانية فيها شرعا.

المسألة 43:

يحرم على الإنسان أن يتولى المناصب و الأعمال و الوظائف من قبل السلطان الجائر و ان كان الإنسان تام الكفاءة لذلك العمل، و كان العمل في نفسه غير مخالف للشرع فالتحريم فيه انما هو لتولية من قبل الجائر، و اما الأعمال غير المشروعة فيكون تحريمها من كلتا الناحيتين، و اما المظالم فالتولي فيها من قبله يكون التحريم فيه متعدد الجوانب و كل ذلك واضح لا خفاء فيه في الإسلام.

كلمة التقوى، ج 4، ص: 25

و يستثنى من ذلك ان يتولى الإنسان الولاية و المنصب من قبله في الأمور المشروعة التي لا مخالفة فيها لأحكام الدين و هو يقصد أن يقوم في وظيفته بمصالح اخوانه المسلمين و المؤمنين و يحفظ بها شؤونهم و يرد بذلك العادية و الظلم عنهم، فيجوز له الدخول في هذه الأعمال بهذا القصد، بل يحسن و يحمد منه، فقد ورد عن الامام جعفر بن محمد (ع) كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان. و روي عن الإمام أبي الحسن الرضا (ع): ان للّٰه تعالى بأبواب الظالمين من نور اللّٰه به البرهان و مكن له في البلاد، ليدفع بهم عن أوليائه و يصلح اللّٰه بهم أمور المسلمين، إليهم يلجأ المؤمن من الضرر و إليهم يفزع ذو الحاجة من شيعتنا، و بهم يؤمن اللّٰه روعة المؤمن في دار الظلم، أولئك هم المؤمنون حقا، الى آخر الحديث.

و يستثنى من ذلك ما إذا أجبره الظالم على الدخول في العمل، بحيث يخشى

المسألة 44:

يجوز للإنسان أن يأخذ الجائزة أو الهدية التي يدفعها اليه السلطان كما يجوز له أن يأخذ منه أو من وكيله ثمن الشي ء الذي يشتريه السلطان منه و يدفع اليه ثمنه من الأموال التي بيده، و ان كان يعلم على وجه الإجمال أن بعض الأموال التي بيده من الحرام، فلا يمنع هذا العلم الإجمالي من قبول جوائزه و هداياه و الأعواض التي يدفعها في معاملاته من بيوع و إجارات و مصالحات و ضمانات أو تعهدات يجريها السلطان باختياره ثم يدفع أعواضها أو يدفعها وكيله بإذنه.

إلا إذا علم المدفوع اليه ان المال الذي دفع اليه بعينه مغصوب، فيجب رده الى مالكه إذا عرفه بعينه، و إذا تردد مالك ذلك المال بين جماعة محصورين في العدد وجب عليه استرضاؤهم جميعا إذا أمكن، فان لم يمكن ذلك رجع في تعيين المالك الى القرعة.

كلمة التقوى، ج 4، ص: 26

و إذا تردد بين جماعة غير محصورين، فان لم ييأس من معرفة المالك منهم بعينه وجب عليه الفحص عنه، و إذا يئس من معرفته تصدق بالمال عن مالكه، و يستأذن الحاكم الشرعي بذلك على الأحوط.

المسألة 47:

يجوز للرجل أن يتقبل من السلطان المتولي لأمور المسلمين بعض الأراضي الخراجية بشي ء معين فيزرعها أو يغرسها أو يؤجرها لآخرين، لينتفعوا بها بالزراعة و الغرس و إذا أراد الزيادة في الأجرة عما تقبلها به، فلا يترك الاحتياط بأن يحفر في الأرض نهرا أو يحدث فيها شيئا يعين المستأجر به، و سيأتي بيان الحكم في كتاب الإجارة.

المسألة 51:

إذا دفع الإنسان إلى غيره مالا ليتولى صرفه على فريق خاص من الناس و كان الرجل الذي دفع اليه المال من ذلك الفريق، و مثاله ما إذا أعطى زيدا مبلغا معينا من المال ليقسمه على فقراء أهل بلده، أو على الهاشميين منهم أو على أرحامه و كان زيد من هذا الفريق الذين أمره بقسمة المال عليهم.

فان دلت القرائن العامة أو الخاصة من عادة و نحوها على الأذن في أن يأخذ من المال كغيره من افراد ذلك الفريق أو كان للفظه إطلاق و ظهور يدل على ذلك صح للرجل أن يأخذ من المال بقدر ما دل عليه الأذن

كلمة التقوى، ج 4، ص: 29

في الأخذ، و ان لم تدل القرائن على تعيين قدر معين له أخذ منه أقل ما يحتمل، و هو القدر المتيقن مما أذن فيه، و ان لم تدل القرائن على الأذن في الأخذ لم يجز له ان يأخذ منه شيئا.

و إذا كان الرجل فقيرا فدفع إليه انسان مبلغا من مال الزكاة ليصرفه في مصارف الزكاة من الفقراء و غيرهم، أو كان هاشميا محتاجا، فدفع اليه مبلغا من الخمس ليدفعه الى الهاشميين المحتاجين، فان علم و لو من القرائن أن وكالته شاملة للدفع الى نفسه، صح له أن يأخذ منه بمقدار ما يعطي

المسألة 52:

يكره للإنسان أن يتخذ بيع الصرف حرفة له، و قد ورد في ذلك انه لا يسلم من الربا، و لعل المراد انه لا يسلم و لو من حب الربا ليتوفر بذلك ماله، فيهون عليه أمر هذا المحرم العظيم، و لا يكره أن يتولى بيع الصرف في بعض الأوقات مع التحفظ عن الوقوع في مالا يحمد، و يكره كذلك أن يتخذ بيع الأكفان حرفة له، و قد علل ذلك في النصوص بأنه لا يسلم من أن يسره الوباء و كثرة الموتى، و لا يكره أن يبيع الكفن في بعض الأحيان.

و يكره أن يحترف ببيع الطعام، فإنه لا يسلم من الاحتكار و حب الغلاء، و لعل المراد انه لا يسلم و لو من حب الاحتكار فيهون عليه أمر المحرم.

و يكره أن يكون نخاسا، و هو الذي يتخذ بيع العبيد و الإماء صنعة له، و قد ورد ان شر الناس من باع الناس.

و يكره أن يكون جزارا و هو الذي يتخذ ذبح الحيوان و نحر الإبل حرفة له، و قد ورد ان هذه الحرفة تورث قسوة القلب و سلب الرحمة.

كلمة التقوى، ج 4، ص: 30

و يكره أن يكون حجاما، و تتأكد الكراهة في هذه الحرفة إذا كان يشترط الأجرة على عمله، و يكره التكسب بضراب الفحل، سواء آجر الفحل لذلك و ضبط ضرابه بالمرة و المرات أو المدة، أم لم يؤجره و لكنه قصد العوض، و لا كراهة

المسألة 53:

يجب على من يباشر اي نوع من أنواع التجارة أو يحترف اي وجه من وجوه التكسب أن يتعلم الأحكام الشرعية التي تتعلق بنوع تجارته أو في وجه تكسبه، حتى يعرف الصحيح من غير الصحيح و يميز المحلل من المحرم، و ليرتب الآثار كما أمر اللّٰه تعالى و كما شرع.

و المعاملة التي يريد الإنسان أن يقوم بها قد تكون مما اشتبه الحكم فيه من حيث الحل و الحرمة لا من حيث الصحة و الفساد، كما في كل مورد يكون الشك فيه في أن المعاملة ربوية فتحرم أم هي غير ربوية فلا تحرم، بناء على ما هو الأحوط فيها لزوما، و في هذه الصورة يجب على المكلف اجتناب المعاملة حتى يتعلم الحكم فيها أو يحتاط إذا كان الاحتياط ممكنا.

و قد تكون المعاملة مما يدور الأمر فيه بين الصحة و الفساد، فيجب فيها كذلك معرفة الحكم المتعلق بها عن اجتهاد أو تقليد أو احتياط، ليميز ما هو صحيح عما هو فاسد، و ليترتب الآثار كما تقدم ذكره، و لا يلزم أن يكون التعلم قبل إيقاع المعاملة، بل يجوز له أن يوقعها أولا، ثم يسأل عن حكمها، فإذا علم بصحتها رتب آثار الصحة و النفوذ عليها، و ان علم بفسادها لم يرتب عليها أي أثر.

المسألة 55:

و من الآداب المكروهة في ذلك ان يمدح البائع السلعة التي يريد بيعها و أن يذم المشتري السلعة

الفصل الثاني في البيع

المسألة 58:

الأحوط لزوما عدم تقديم القبول على الإيجاب ان لم يكن الأقوى عدم جواز ذلك، نعم، يصح أن يكون الإيجاب من المشتري، فيقول اشتريت هذا المال بكذا، أو تملكته أو ابتعته، فيقبل البائع منه الاشتراء، أو التملك أو الابتياع، و يصح ان ينشأ القبول بلفظ شريت، أو بعت أو ملكت.

المسألة 64:

إذا قال البائع بعتك هذه الدار بألف دينار، فقال المشتري قبلت شراء كل نصف من الدار بخمسمائة دينار، صح العقد لحصول التطابق ما بين الإيجاب و القبول فان الاختلاف المذكور بينهما انما هو بالإجمال و التفصيل، و إذا قال البائع للوكيل و هو بحضور الموكل بعت هذه الدار من موكلك فلان بألف دينار، فقال الموكل نفسه قبلت الشراء لنفسي بالثمن المذكور صح العقد و ان كان المخاطب بالإيجاب هو الوكيل.

و إذا قال البائع لشخصين حاضرين بعتكما هذا المتاع بألف دينار فقال كل واحد منهما قبلت شراء نصف المتاع لنفسي بخمسمائة، فالظاهر الصحة، نعم إذا قبل أحد الشخصين شراء النصف بخمسمائة لنفسه و لم يقبل الآخر لم يصح العقد لعدم التطابق.

المسألة 67:

المعاطاة بيع من البيوع فيشترط فيه جميع ما يشترط في البيع من الشروط الآتي ذكرها، سواء كانت من شرائط العقد أم من شرائط العوضين أم من شرائط المتعاقدين فإذا فقد منها بعض تلك الشروط

كلمة التقوى، ج 4، ص: 39

لم يصح البيع كما في البيع العقدي، و كذلك فتجري في المعاطاة أحكام بيع الصرف، و بيع السلم، و بيع النسيئة و شرائطها، و حرمة الربا و أحكام سائر البيوع الأخرى و شرائطها، إذا تحققت في المعاطاة مواضيع تلك البيوع.

المسألة 72:

إذا وقع العقد فاسدا، و قبض المشتري المال المبيع، فان كان المشتري يعلم بأن مالك المال و هو البائع يرضى له بأن يتصرف في ماله و ان كان العقد فاسدا، جاز له التصرف فيه بمقدار ما يعلم رضى المالك به من التصرف.

و ان كان لا يعلم بذلك لم يكن له التصرف فيه، و وجب عليه رد المال الى مالكه على الأحوط ان لم يكن هو الأقوى، و إذا تلف المال وجب عليه رد عوضه الى مالكه، فيرد اليه مثله إذا كان المال مثليا و يرد له

كلمة التقوى، ج 4، ص: 41

قيمته إذا كان قيميا، سواء كان المشتري عالما بهذا الحكم أم جاهلا به، و سواء كان التلف بآفة سماوية أم بغيرها من أسباب التلف.

و كذلك حكم البائع إذا قبض الثمن بالعقد الفاسد، و إذا باع المشتري أو البائع ما قبضه بالعقد الفاسد كان بيعه فضوليا، فإذا أجاز المالك بيعه صح، و ان لم يجزه بطل و سيأتي تفصيل أحكام البيع الفضولي في الفصل الآتي ان شاء اللّٰه تعالى، و سيأتي فيه أيضا بيان الفارق ما بين المثلي و القيمي

الفصل الثالث في شرائط المتعاقدين

المسألة 91:

إذا اعتقد الرجل أنه ولي على مالك المال أو اعتقد أنه وكيل عنه فباع المال بالولاية أو الوكالة عنه، ثم علم بعد البيع انه أجنبي عن صاحب المال و ليس وليا عليه و لا وكيلا عنه كان فضوليا فإن أجاز مالك المال بيعه صح، و ان لم يجزه كان باطلا.

و إذا باع المال و هو يعتقد أنه فضولي لا صلة له بصاحب المال ثم علم بعد اجراء البيع أنه ولي على المالك أو انه وكيل عنه في بيع المال، فالأقوى صحة بيعه و لا حاجة في نفوذه إلى إجازة منه.

و إذا باع المال و هو يعتقد انه فضولي كذلك، ثم علم بعد ما أجرى البيع انه هو مالك المال، ففي صحة البيع اشكال، و لعل الأقوى في هذه الصورة توقف صحة البيع على أجازته نفسه بعد ما علم بأنه هو المالك.

المسألة 96:

كما يجوز لمالك المال أن يرجع على البائع الفضولي إذا هو استولى على ماله، و على كل من استولت يده على المال، فله أن يأخذ عين ماله منه إذا كانت موجودة و له أن يأخذ منه مثلها أو قيمتها إذا كانت العين تالفة كما ذكرناه في المسألة المتقدمة. فكذلك الحكم في منافع ماله التي استوفيت في هذه المدة، فيجوز له أن يرجع بها على من استوفاها، و إذا تعددت الأيدي التي استولت على المال و تعاقبت كان للمالك الرجوع بعين المال أو ببدلها و بمنافعها المستوفاة على أيهم أراد على نهج ما سبق، و إذا رجع المالك على صاحب اليد السابقة منهم جاز لهذا أن يرجع على صاحب اليد من بعده بما غرمه للمالك، حتى يستقر الضمان على من استوفى المنفعة، إلا إذا كان اللاحق مغرورا من السابق، فإذا كان مغرورا منه فليس له الرجوع عليه.

كلمة التقوى، ج 4، ص: 50

و كذلك

المسألة 97:

إذا دفع المشتري الثمن أو بعضه إلى البائع الفضولي، و لم يجز المالك البيع، جاز للمشتري ان يأخذ عين ماله من البائع إذا كانت موجودة، سواء كان عالما بأن البائع فضولي باعه مال غيره أم كان جاهلا بذلك، و كذلك إذا تلفت عين الثمن و كان المشتري جاهلا مغرورا من البائع فيرجع عليه بمثل الثمن التالف إذا كان مثليا، و بقيمته إذا كان قيميا، و يشكل الحكم إذا كان المشتري عالما بالحال، و ان كان الأقوى ان له الرجوع على البائع بمثل الثمن أو قيمته حتى في هذه الصورة.

المسألة 104:

إذا كانت دار أو أرض أو بستان مشتركة بين مالكين على السواء، فباع أحد الشريكين نصف الدار أو الأرض أو البستان، فظاهر العقد أن المراد بيع نصفه الذي يملكه من المبيع فيحمل عليه و ينفذ بيعه، و إذا دلت القرائن الخاصة على أن المراد بيع النصف الذي يملكه شريكه كان من البيع الفضولي فلا ينفذ الا مع اجازة الشريك، و إذا دلت القرائن على ان المراد بيع النصف مما يملكه هو و مما يملكه شريكه، صح البيع في نصف حصته خاصة و كان في نصف حصة شريكه من الفضولي فتتوقف صحته فيه على الإجازة.

المسألة 111:

إذا لم يكن للصغير أب، و لا جد لأب، و لا وصي قيم عليه من أحدهما، فالولاية عليه في التصرف في أمواله و اجراء المعاملات فيها، للحاكم الشرعي، و هو الفقيه العادل، و التصرف منوط برأيه، من جهة لزوم مراعاة المصلحة في ذلك و عدمه، و الأحوط استحبابا أن يقتصر في ذلك على ما يكون في تركه الضرر و الفساد.

المسألة 118:

يشترط في المبيع أن يكون مما يعد مالا في نظر أهل العرف، و قد ذكرنا ان المدار في ذلك هو كون الشي ء مما يكثر له الطلب من العقلاء و تتحقق الرغبة و التنافس في اقتنائه و بذل المال في الحصول عليه، لأنه يشتمل على بعض الخصائص و الفوائد التي يرغبون فيها أو يحتاجون إليها سواء كانت الخصائص و المشتهيات مما تتحقق في غالب الأحوال و الأوقات المعتادة أم كانت مما لا تتحقق إلا في حالات الحاجة و الاضطرار، و قد ذكرنا هذا في المسألة السابعة عشرة.

و نتيجة لذلك فلا يصح البيع إذا كان المبيع مما لا يعد مالا، كبعض الحشرات، و الخبائث و السقطات التي لا فائدة في الحصول عليها و لا رغبة للناس في اقتنائها.

المسألة 121:

تكفي المشاهدة في بيع بعض الأشياء، حيث تعارف بيعها بالمشاهدة كذلك، كالثمر حينما يباع و هو على الشجر، فإنه يكتفى في تقديره بالمشاهدة، و كالحطب حينما يباع و هو محمول على الدابة أو في السيارة التي تنقل الحمولة، و كالثياب المخيطة و بعض الفرش و الحصر،

كلمة التقوى، ج 4، ص: 60

و كالحيوان المذبوح قبل أن يسلخ عنه جلده، فان هذه الأمور مما تعارف بيعها بالمشاهدة، و لا يجري فيها التقدير بالكيل أو الوزن أو غيرهما من وسائل التقدير في المبيع.

المسألة 124:

إذا كان الشي ء مما يكتفي العقلاء و أهل العرف في بيعه بالمشاهدة صح بيعه كذلك كما في بيع الدور و بعض الفرش، و ان كان تقديره بمعرفة مقدار الطول و العرض و المساحة أبلغ في رفع الغرر في المعاملة، و الأحوط استحبابا تقديره بذلك.

المسألة 129:

يجوز للمالك الراهن أن يبيع عينه المرهونة إذا كان البيع باذن الشخص الذي ارتهنها، و إذا باعها الراهن من غير اذنه ثم فك الرهن

كلمة التقوى، ج 4، ص: 63

صح بيعه كذلك و لم يفتقر إلى اجازة و لا الى تجديد عقد البيع، و إذا باعها من غير اذن المرتهن و لم يفك الرهن جرى في البيع حكم الفضولي، فإن أجاز المرتهن البيع صح و ان لم يجزه كان باطلا.

المسألة 131:

لا يجري الاستثناء المذكور في المساجد، فلا يجوز بيع المسجد و ان خرب و ذهبت منافعه و بقي عرصة فارغة.

نعم يجري الاستثناء في انقاض بناء المسجد و أجزائه إذا انهدم، فإذا أمكن الانتفاع بعين هذه الانقاض و الأجزاء في المسجد نفسه وجب ذلك و تعين، و إذا لم يمكن ذلك، و أمكن الانتفاع بعينها في مسجد آخر تعين ذلك و لم يجز بيعها، و إذا لم يمكن الانتفاع بها كذلك جاز بيعها و المعاوضة، و وجب صرف ثمنها في حاجات المسجد نفسه على الأحوط،

المسألة 132:

إذا جاز بيع الوقف لبعض المسوغات الآنف ذكرها فالمرجع في بيعه و المعاوضة عليه هو الحاكم الشرعي، سواء كان من الأوقاف العامة أم كان وقفا على اقامة بعض الشعائر أم كان وقفا على ائمة المسلمين أم على جهة من الجهات كقراءة القرآن أو الصلاة و غيرها.

و إذا كان وقفا على اشخاص معينين كالوقف على الذرية، فالأحوط في هذا أن يرجع في بيعه الى كل من الحاكم الشرعي و الموقوف عليهم.

المسألة 165:

يجوز للبائع بعد أن يرد الثمن على المشتري في الوقت المعين أو يرد بدله، ان ينشئ الفسخ بعد ذلك، فيقول: فسخت البيع أو فسخت العقد، أو رددته، و يجوز له أن ينشئ الفسخ بنفس الفعل، و هو رد الثمن فيقصد بالرد الخارجي الحاصل منه إنشاء الفسخ و يكون ذلك من الفسخ بالفعل لا بالقول.

المسألة 173:

يجوز لولي الطفل أو المجنون أو غيرهما من الأشخاص المحجور عليهم

كلمة التقوى، ج 4، ص: 78

أن يشتري لهم ببعض أموالهم بالبيع الخياري، و تصح المعاملة مع توفر شروط الصحة فيها، و يتولى الولي شؤون المعاملة ما دام الطفل أو المجنون محجورا عليهما.

فإذا اشترط البائع لنفسه خيار فسخ المعاملة إذا هو رد الثمن، كان له ذلك، و يكون رد الثمن على الولي لا على المولى عليه، و إذا بلغ الطفل الحلم و أفاق المجنون من جنونه و ارتفعت عنهما الولاية توليا بأنفسهما بقية شؤون المعاملة، فيكون رد الثمن عليهما لا على الولي، و يكون فسخ العقد معهما و جميع ذلك واضح.

المسألة 190:

إذا أراد البائع المغبون فسخ عقد البيع، فوجد المشتري قد آجر الدار مثلا على غيره، اجارة لازمة أو جائزة، لم تكن الإجارة مانعة للبائع عن فسخ العقد، و إذا هو فسخ البيع لم تنفسخ الإجارة بذلك، بل ترجع العين إلى البائع المغبون بعد فسخه مسلوبة المنفعة، و على المشتري أن يرد العين الى المغبون، و ان يدفع اليه معها أرش النقصان الحاصل للعين من جهة كونها مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، فتقوم العين مرة بوصف كونها ذات منفعة في تلك المدة، و تقوم بوصف كونها مسلوبة المنفعة في تلك المدة مرة أخرى، و يرجع المغبون على المشتري بالعين و بالتفاوت ما بين القيمتين.

كلمة التقوى، ج 4، ص: 84

المسألة 197:

إذا ثبت خيار الغبن للمشتري ففسخ عقد البيع، و كان البائع قد

كلمة التقوى، ج 4، ص: 87

تصرف في الثمن، فقد يكون تصرفه في الثمن لا يوجب تغييرا في العين لا في نقص فيها و لا زيادة، و قد يكون تصرفه موجبا للنقص في العين، و قد يكون موجبا للزيادة فيها، و قد يوجب مزج العين بجنسها أو بغير جنسها، فتجري فيه جميع الصور المتقدمة و تترتب عليها الأحكام و الآثار التي بيناها في المسائل السابقة.

و كذلك إذا ثبت الخيار للمشتري، ففسخ العقد، و كان المشتري نفسه قد تصرف في المبيع تصرفا لا يوجب سقوط خياره، فتجري فيه الصور المتقدمة و تترتب عليها أحكامها، و كذلك إذا ثبت خيار الغبن للبائع، و كان البائع نفسه قد تصرف في الثمن تصرفا لا يوجب سقوط خياره، فيجري فيه كل ما تقدم من صور و أحكام.

المسألة 202:

يثبت للبائع خيار التأخير في المورد المذكور و ان قبض من المشتري بعض الثمن أو دفع هو الى المشتري بعض المثمن، فإذا هو لم يقبض من

كلمة التقوى، ج 4، ص: 89

المشتري جميع ثمن السلعة، و لم يدفع هو الى المشتري جميع المثمن حتى انقضت الأيام الثلاثة جاز له فسخ البيع و إمضاؤه.

المسألة 224:

ذكر جماعة من الفقهاء ان العيب إذا كان موجودا في أكثر أفراد الصنف لا يجري عليه حكم العيب، فلا يوجب وجوده الخيار، و مثلوا لذلك بالثيبوبة في الإماء فلا تعد فيهن عيبا، و الظاهر أن ما ذكروه انما هو في الإماء الكبيرات، فان الغالب فيهن ذلك فيتم فيهن ما أفادوه. و أما الإماء الصغيرات غير المدركات أو في أول ادراكهن، فالأقوى ان الثيبوبة فيهن عيب فيجري فيها حكم العيب.

المسألة 246:

يرجع في معرفة قيمة الشي ء الصحيح و المعيب الى أهل الخبرة بتقويم ذلك الشي ء و تمييز مراتب الصحة و العيب فيه و مقادير تفاوتها في القيم، و لا ريب في ان أهل الخبرة في بعض الأشياء غير أهل الخبرة في البعض الآخر منها، فالخبير بتقويم الدور و المنازل غير الخبير بالبساتين و الأراضي، و هو غير الخبير بتقويم السيارات و أدوات النقل، و هم غير أهل الخبرة بالامتعة و الأثاث، و هكذا في الأدوات و الأجهزة بعضها مع بعض و الأطعمة بعضها مع بعض، و الخبرة في كثير مما ذكر تفتقر إلى ممارسة و مران و طول مزاولة و تثبت، و ذلك واضح جدا و نحن نذكره للتنبيه، و على أي حال فلا بد في تقويم أي شي ء من الرجوع الى الخبراء بقيمة نوع ذلك الشي ء و أصنافه و أفراده و صحيحه و معيبه و التمييز بين مراتب العيوب في النقص و في القيمة.

و يكفي في المقوم من أهل الخبرة الواحد بشرط أن يكون أمينا موثوقا على الأقوى و ان كان الأحوط استحبابا ان يرجع الى مقومين عدلين و لا سيما في ما كان مظنة للغبن و مثارا للنزاع.

المسألة 248:

إذا اختلف أهل الخبرة في تقويم الشي ء الصحيح أو في تقويم المعيب أو في تقويم كليهما فان اتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح و المعيب في كلا التقويمين عمل بها، و مثال ذلك أن يقوم بعض أهل الخبرة الشي ء في حال صحته بعشرة دنانير و يقومه في حال وجود العيب فيه بخمسة دنانير، و يقوم بعضهم الصحيح بثمانية دنانير، و يقوم المعيب بأربعة دنانير، فان التفاوت بين القيمتين في كلا التقويمين بالنصف، فالخمسة نصف العشرة في التقويم الأول كما ان الأربعة نصف الثمانية في التقويم الثاني، فيؤخذ نصف الثمن المسمى.

و إذا اختلفت النسبة ما بين قيمتي الصحيح و المعيب في التقويمين فكانت النسبة بينهما هي النصف مثلا في أحد التقويمين و كانت النسبة هي الثلث في التقويم الثاني أو أقل من ذلك أو أكثر، فلا يترك الاحتياط بالمصالحة حتى في ما إذا كان بعض المقومين أقوى خبرة أو أكثر عددا، و كذلك الحكم إذا كان المقومون أكثر من اثنين، فان اتفقوا على النسبة بين قيمة الصحيح و قيمة المعيب عمل عليها و ان اختلفوا في ذلك رجع الى الاحتياط بالمصالحة.

المسألة 250:

إذا باع الإنسان على غيره متاعين في عقد واحد بثمن واحد، فوجد المشتري في أحد المتاعين عيبا، كان للمشتري الخيار في العقد، فيجوز له أن يفسخ البيع فيرد المتاعين معا على بائعهما و يسترد منه ثمنهما، و يجوز له أن يرضى بالبيع فيمضيه في المتاعين معا بالثمن المسمى، و يجوز له أن يمسك المتاعين و يطالب البائع بأرش المعيب منهما، و ليس له ان يرد المتاع المعيب وحده.

المسألة 255:

لا ينفذ الشرط و لا يجب الوفاء به إذا كان منافيا لمقتضى العقد الذي أخذ في ضمنه، و مثال ذلك أن يشتري الإنسان من غيره شيئا و يشترط على البائع ان البيع من غير ثمن، أو يستأجر منه داره و يشترط عليه أن الدار بلا أجرة، أو يزوجه امرأة معينة و يشترط أحد المتعاقدين على صاحبه ان تكون الزوجة غير المعقودة، أو يشترط أن يكون الزوج غير من عقد له، أو أن يكون المهر ملكا للزوج فلا يكون الشرط في جميع ذلك نافذا و لا واجب الوفاء.

المسألة 268:

إذا مات صاحب الخيار و كان له ورثة متعددون ثبت لكل واحد منهم الخيار مستقلا في حصته خاصة، و قد تقدم قريبا ان سهام الورثة في إرثهم من الخيار تكون على مقادير سهامهم في ميراث المال، و نتيجة لذلك فيجوز لكل فرد من الورثة أن يفسخ العقد في حصته، و يجوز له ان يمضي العقد فيها.

و لا يؤثر فسخه العقد في حصته شيئا إلا إذا رضي من عليه الخيار بذلك، فينفسخ العقد حين ذاك في حصته خاصة، و لا ينفسخ العقد في الجميع حتى يتفق جميع الورثة فيفسخ كل فرد منهم في حصته، فينفسخ العقد في الجميع سواء رضي من عليه الخيار أم لم يرض.

المسألة 279:

لا تدخل في بيع الأرض الأحجار التي توجد مدفونة فيها و لا الكنوز التي قد توجد مستودعة فيها، و لا يشمل بيعها المعادن الجوفية التي توجد في أعماق الأرض و لا تعد من توابع الأرض في نظر أهل العرف، نعم يشمل بيع الأرض ما يتكون فيها من أحجار و معادن إذا كانت من توابع الأرض في نظر أهل العرف.

المسألة 286:

إذا تم عقد البيع بين البائع و المشتري ملك كل منهما المال الذي انتقل اليه بالبيع، فيصبح المال المبيع ملكا للمشتري و يملك جميع نمائه و نتاجه الذي يتجدد بعد البيع، سواء قبض الأصل من البائع أم لم يقبضه، بل و ان تلف الأصل قبل أن يقبضه من البائع.

و كذلك الحكم في الثمن فيصبح بعد ان يتم البيع ملكا للبائع، و يملك جميع نتاجه و نمائه، فإذا كان الثمن شخصيا معينا و تجدد له بعد البيع نماء أو نتاج فهو ملك للبائع سواء قبض أصل الثمن من المشتري أم لم يقبضه، و سواء تلف أصل الثمن بعد النمو و النتاج أم لم يتلف، بل و ان تلف الأصل قبل قبضه من المشتري، و إذا كان الثمن كليا في الذمة فلا يتعين الفرد الخارجي للمشتري الا بعد التعيين، فإذا تعين و قبضه المشتري ملك ما يتجدد بعد ذلك من نمائه و نتاجه.

المسألة 288:

إذا كان الثمن شخصيا معينا و تلف قبل أن يقبضه البائع من المشتري انفسخ عقد البيع و رجع كل من الثمن و المثمن الى ملك مالكه الأول، فيعود الثمن ملكا للمشتري و يكون تلفه عليه و يجري في هذا الفرض جميع ما ذكرناه في المسألة المتقدمة من الأحكام و الآثار سواء بسواء، و كذلك الحكم في ما إذا تعذر الوصول الى الثمن الشخصي كما إذا غصب أو نهب أو غرق قبل قبضه من المشتري و قد تقدم بيانه في المسألة السابقة أيضا.

المسألة 291:

إذا باع الشخص على غيره شيئين أو عدة أشياء و تلف بعض الأشياء المبيعة قبل قبضها و لم يتلف الباقي منها، تبعض العقد، فانفسخ البيع في خصوص الشي ء التالف، و رجعت حصة ذلك التالف من الثمن إلى المشتري، و كان تلف ذلك المبيع من مال بائعه، و صح البيع في الأشياء الباقية التي لم تتلف بما يخصها من الثمن، و ثبت للمشتري فيها الخيار، لتبعض الصفقة، فيجوز له أن يفسخ العقد، فيرد الأشياء المذكورة غير التالفة على بائعها، و يسترد منه حصتها من الثمن، و يجوز له ان يرضى بالبيع في هذه الأشياء غير التالفة بحصتها من الثمن.

المسألة 313:

لا يكون البيع بيع مرابحة و لا مواضعة و لا تولية، و لا يصدق على المعاملة أحد هذه العناوين الثلاثة حتى يعلم مقدار رأس المال و هو

كلمة التقوى، ج 4، ص: 126

الثمن الذي اشترى البائع به السلعة، و يحصل العلم بذلك للمشتري اما بإخبار البائع نفسه بمقدار الثمن، و اما بالعلم به من الخارج، و اما بشهادة البينة المعتبرة به، و حتى يذكر البائع في العقد مقدار الربح الذي اتفقا عليه في عقد بيع المرابحة و مقدار الوضيعة التي ينقصها من الثمن للمشتري في بيع المواضعة، فيقول للمشتري: بعتك هذا الشي ء برأس ماله أو بالثمن الذي اشتريت الشي ء به، و هو مائة دينار مثلا، و زيادة خمسة دنانير، في صورة بيع المرابحة، و يقبل المشتري منه ذلك كما أنشأ، و يقول بعتك الشي ء بالثمن الذي اشتريته به و هو مائة دينار، و نقيصة خمسة دنانير من الثمن المذكور، في صورة بيع المواضعة، و يقبل المشتري كذلك و يقول له: بعتك الشي ء بما اشتريته به و هو مائة دينار من غير زيادة و لا نقيصة في صورة بيع التولية، و يكفي ان يقول له في هذه الصورة بعتك الشي ء بما اشتريته به و هو مائة دينار، و يقبل المشتري منه ما أنشأ و لا يكفي أن يقول له بعتك الشي ء برأس ماله (من غير تعيين للمقدار) مع

المسألة 314:

كما يعتبر علم المشتري بمقدار رأس المال تفصيلا، فكذلك يعتبر علم بائع السلعة به فإذا اشترى السلعة وكيل البائع المفوض منه، و البائع نفسه لا يعلم مبلغ ثمنها، ثم أراد البائع بيعها من أحد مرابحة أو مواضعة أو تولية، فلا بد من أن يعلم بمقدار الثمن، و لا يكفي ان يقول للمشتري بعتك السلعة بما اشتراها به وكيلي مع زيادة كذا أو مع نقيصته أو بدون زيادة و لا نقصان.

المسألة 322:

إذا اشترى الرجل الشي ء بمال معين، فوجد الشي ء معيبا و رجع على البائع بأرش العيب الموجود فيه، ثم أراد بيع ذلك الشي ء مرابحة، لم يجز له ان يخبر المشتري بالثمن الأول و لا يسقط منه أرش النقصان، بل يجب عليه أن يخبر المشتري بالأمر الواقع فيقول قد اشتريت الشي ء بمائة دينار مثلا و وجدت فيه عيبا، و أخذت من بائعه علي عشرة دنانير مثلا أرش العيب الموجود فيه فيكون الباقي من الثمن تسعين دينارا، و يجوز له أن يسقط الأرش من الثمن الأول، و يجعل الباقي هو الثمن أو رأس المال فيقول للمشتري: بعتك الشي ء بما اشتريته به أو برأس ماله، و هو تسعون دينارا مع ربح خمسة دنانير، أو وضيعة أربعة دنانير مثلا.

المسألة 326:

إذا اشترى الرجل دارا أو أرضا أو شيئا غيرهما بثمن معلوم جاز له أن يشرك معه غيره في ذلك الشي ء المبيع، فيملكه نصف الشي ء مثلا على وجه الإشاعة بنصف الثمن الذي اشتراه به، أو ثلثه بثلث الثمن، أو ربعه بربع الثمن، و هكذا، فيقول له بعد أن يخبره بمقدار الثمن:

بعتك نصف الشي ء الذي اشتريته بنصف ثمنه، فيقول المشتري قبلت، و كذلك إذا شركه معه في الثلث أو غيره من الكسور المشاعة، فيتم التشريك، سواء كان الشي ء المبيع قابلا للقسمة أم لا.

و يكفي في إنشاء المعاملة بينهما بعد العلم بالمبيع و مقدار الثمن، أن يقول له شركتك في المبيع نصفه بنصف الثمن، أو يقول ثلثه بثلث الثمن، و هكذا حسب ما يتفقان عليه.

المسألة 330:

لا يختص تحريم الربا بالبيع وحده، بل يجري تحريمه في جميع المعاملات التي تشتمل على معاوضة بين عينين ربويتين إذا زاد أحد العوضين فيها على الآخر، كما إذا صالح زيد عمرا عن من من الحنطة الحمراء، بمن و نصف من الحنطة البيضاء على النهج المتقدم بيانه في البيع، و كما إذا صالحه عن هذه الصبرة من الشعير التي

[لا يثبت الربا في المعاملة إلا مع وجود شرطين:]

المسألة 332:

ذكرنا في الشرط الأول المتقدم ان المدار فيه على وحدة العوضين في الجنس عرفا، بحيث يصدق اسم ذلك الجنس عليهما صدقا حقيقيا، و قد يتوهم بعض الناس من ذلك ان اسم الغلة مثلا أو اسم الطعام يطلق عرفا على كل من الحنطة و الأرز و التمر و العنب، و يصدق عليها صدقا حقيقيا، و اسم الحب كذلك يطلق عرفا على الحنطة و الأرز و الذرة و العدس و أمثالها و ذلك يقتضي أن يحرم بيع الحنطة بالتمر أو العنب مع زيادة أحد العوضين لأنهما من الغلة و يحرم بيع الحنطة بالأرز أو بالماش أو العدس كذلك لأنهما من الحب.

و هذا التوهم واضح الفساد، فان كلمة الغلة أو الحب أو الطعام ليست اسما لحقيقة نوعية واحدة في نظر أهل العرف لتدخل في الضابطة المتقدم ذكرها، و انما هي ألفاظ عامة يراد بها عند استعمالها الإشارة

كلمة التقوى، ج 4، ص: 135

إلى تلك

[الشرط الثاني لتحقق الربا في المعاملة: أن يكون العوضان فيها مما يعتبر في تقديره عند بيعه الكيل أو الوزن،]

المسألة 348:

المدار في كون الشي ء مكيلا أو موزونا على ملاحظة العوض الذي جرت عليه المعاملة بنفسه لا على ملاحظة أصله، فإذا كان بنفسه مما يكال أو يوزن فهو ربوي لا يجوز بيعه بجنسه مما يكال أو يوزن أيضا مع التفاوت بين العوضين في المقدار، و ان كان أصله غير مكيل و لا موزون و إذا كان العوض بنفسه غير مكيل و لا موزون لم يجر فيه حكم الربا

كلمة التقوى، ج 4، ص: 141

و ان كان أصله مكيلا أو موزونا فيجوز بيع الثوب بثوبين لأنه غير مكيل و لا موزون و ان كان أصله و هو القطن أو الكتان أو الصوف موزونا، بل يجوز بيع الثوب بأصله و هو القطن أو الكتان أو الصوف لأن أحد العوضين و هو الثوب غير مكيل و لا موزون، و يجوز بيع المسكوكات الفضية و النحاسية و النيكلية بعضها ببعض و ان تتفاوت في المقدار لأنها معدودة و لبست موزونة و ان كان أصلها و هو الفضة أو النحاس أو النيكل موزونا، و يجوز بيعها بأصلها نفسه و هو الأجناس الثلاثة لأن أحد العوضين و هو المسكوك غير موزون.

المسألة 355:

الأحوط عدم جواز الربا بين المسلم و الكافر الذمي، فلا تحل المعاملة الربوية بينهما نعم إذا وقعت المعاملة الربوية بينهما و كانت الزيادة للمسلم، و كان دين الذمي يبيح له ذلك جاز للمسلم أن يأخذ منه الربا إلزاما للذمي بما ألزم به نفسه، و لا يجوز دفع الربا من المسلم له.

المسألة 366:

إذا كانت للإنسان دراهم من الفضة في ذمة شخص فقال الدائن للمدين حول ما في ذمتك من دراهم الى دنانير ذهب، فقبل المدين ذلك، صح، و تحول الدين الذي في ذمة المدين من الدراهم الى دنانير بسبب هذه المعاملة، و ان لم يحصل بينهما تقابض، و كذلك إذا كان ماله في ذمة المدين دنانير ذهب، فقال له حولها الى دراهم فضة، فقبل المدين، صح، و تحول ما في ذمته من الدنانير الى دراهم بسبب هذه المعاملة، و شرط صحة ذلك أن تكون قيمة الدنانير بالدراهم و قيمة الدراهم بالدنانير معلومة عند المتعاملين، فلا تصح مع جهلهما أو جهل أحدهما بذلك.

و الظاهر جريان هذا الحكم أيضا في الأوراق النقدية، فإذا كان للرجل في ذمة الآخر مقدار من الأوراق النقدية من عملة معينة فقال الدائن للمدين حولها الى دراهم فضة، أو الى دنانير ذهب، أو الى أوراق نقدية أخرى و قبل المدين صح ذلك، و مثله ما إذا كان في ذمة المدين دراهم أو دنانير فقال له الدائن حولها إلى أوراق نقدية من عملة معينة و قبل المدين فيصح في جميع ذلك بسبب هذه المعاملة بينهما و ان لم يحصل التقابض، إذا كان الطرفان يعلمان بالقيمة كما تقدم.

كلمة التقوى، ج 4، ص: 148

و هذا كله إذا كان الشخص الثاني مدينا للشخص الأول بالمبلغ الذي أريد تبديله من نقد الى نقد، و يشكل جريان الحكم في غير المدين، فإذا كان الرجل الآخر ودعيا و كان صاحب المال قد استودعه مبلغا من أحد النقدين، و قال له حولها الى نقد آخر أو الى عملة أخرى و قبل الودعي ذلك، و الظاهر عدم الصحة إلا إذا أجريت

المسألة 367:

إذا كانت النقود مغشوشة، و كانت رائجة بين الناس في المعاملة و في الأخذ و العطاء على ما يوجد فيها من غش، جاز التعامل بها مع الناس.

فيجوز إنفاقها و أخذها و دفعها قيمة و أعواضا في المعاملات، سواء علم المتعاملون بما فيها من الغش أم جهلوا.

و إذا كانت النقود المغشوشة غير رائجة بين الناس في المعاملة، فإن بين الإنسان حال هذه النقود للأشخاص الذين يريد التعامل بها معهم، فالظاهر جواز المعاملة بها معهم إذا هم علموا حالها و قبلوا بها، و إذا كانت النقود المغشوشة مما يضربه بعض المحتالين لغش الناس و سلب أموالهم فالأحوط وجوب كسرها.

المسألة 371:

ذكرنا في المسألة الثلاثمائة و الثالثة و الخمسين انه يمكن التخلص من حرمة الربا بأن يضم الى العوض الناقص ضميمة ذات مالية فيبيع العوض مع الضميمة بالعوض الزائد، و يمكن التخلص من حرمته أيضا بأن يضم ضميمة ذات مالية كذلك الى كل واحد من العوضين المتفاوتين في المقدار.

و على هذا فإذا باع الرجل الذهب بالذهب مع زيادة أحد العوضين على الآخر و كان الذهب مغشوشا بشي ء له مالية كفى ان يكون الشي ء الذي غش به الذهب ضميمة في البيع يتخلص بها من حرمة الربا،

كلمة التقوى، ج 4، ص: 150

فيبيع العوض الناقص مع ضميمته و هو الغش بالعوض الآخر مع الزيادة إذا كان هذا العوض خالصا، و يبيع العوض الناقص مع الضميمة بالعوض الآخر مع الزيادة و الضميمة كليهما إذا كان هذا العوض مغشوشا أيضا، فيصح البيع في كلتا الصورتين. نعم يشترط أن يكون الشي ء الذي غش به الذهب مما له قيمة في حال كونه غشا، فلا يكفي إذا كان مستهلكا أو ليست له قيمة، و لا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير تصفيته، و كذلك الحال في الفضة إذا كانت مغشوشة بشي ء له مالية مع كونه غشا كما هو الحال في الذهب.

و نتيجة لذلك فإذا بيع ذهب مغشوش بذهب مغشوش بمثل هذا الغش المتقدم ذكره صح البيع فيه مع تساوي العوضين و مع التفاوت بينهما في المقدار، و إذا بيع ذهب مغشوش كذلك بذهب خالص فلا بد و أن يكون الذهب الخالص زائدا على الذهب الموجود في العوض الآخر المغشوش، لتكون هذه الزيادة فيه مقابلة للغش في العوض المغشوش، و الا حرم البيع

المسألة 372:

إذا كان الذهب مغشوشا بشي ء له قيمة و لم يعلم بمقدار غشه، و أراد مالكه بيعه بذهب خالص، فلا بد و أن يكون العوض الخالص الذي يباع فيه زائدا بمقدار يعلم ان الذهب قد زاد على الذهب الموجود في العوض الآخر المغشوش، و ان لم يعلم بمقدار الزيادة على وجه التفصيل، لتكون هذه الزيادة في مقابل الغش الموجود في العوض كما بينا من قبل، أو يباع بجنس آخر غير الذهب.

و مثله الحكم في الفضة المغشوشة إذا لم يعلم بمقدار الغش الموجود فيها، و أراد المالك بيعها بفضة خالصة.

المسألة 377:

إذا اشترى الإنسان من احد ذهبا بذهب أو فضة بفضة و كان المبيع كليا في ذمة البائع، و حين قبضه منه قبل التفرق وجد ما دفعه اليه جنسا آخر غير الجنس الذي وقع عليه البيع، نحاسا مموها أو رصاصا أو غيرهما، فان لم يتفرق المتبايعان بعد، جاز للبائع إبدال ما دفعه الى

كلمة التقوى، ج 4، ص: 153

المشتري و جاز للمشتري مطالبة البائع بابداله، فإذا قبض المشتري البدل الصحيح قبل ان يتفرقا صح البيع، و الا كان باطلا.

و إذا قبض المشتري الشي ء المبيع بعد العقد، و لما افترق المتبايعان بعد القبض وجد المشتري جميع ما دفعه إليه البائع جنسا آخر غير جنس المبيع، بطل البيع، و لا يصححه أن يبدل البائع الشي ء الذي دفعه الى المشتري فيدفع

المسألة 378:

إذا اشترى الإنسان من غيره ذهبا بذهب أو فضة بفضة، و كان المبيع كليا في ذمة البائع كما تقدم و حين قبضه المشتري منه قبل التفرق وجد ما دفعه إليه البائع معيبا بأحد العيوب التي تقدمت الإشارة إليها قريبا.

تخير المشتري- على الأقوى- بين ان يرد على البائع الفرد المعيب الذي قبضه منه و يستبدله بفرد صحيح، أو يرضى بالفرد المعيب الذي دفعه اليه من غير أرش، سواء كان العوضان من جنس واحد أم كان المبيع ذهبا بفضة أو فضة بذهب، و سواء ظهر العيب للمشتري قبل التفرق أم بعده، و سواء كان العيب في جميع المبيع أم في بعضه.

المسألة 381:

إذا اشتغلت ذمة الشخص لغيره بمبلغ من نقود معينة من الذهب أو الفضة أو غيرهما، لزمه أداء المبلغ من ذلك النقد المعين، سواء بقيت قيمة النقد على حالها عند اشتغال الذمة به أم تغيرت بارتفاع أم بهبوط، و سواء دفعه الدائن له قرضا أم كان ثمنا لمبيع أو عوضا في مصالحة أو في معاملة أخرى أو صداقا لامرأة أم اشتغلت ذمته

المسألة 382:

لا يجوز للرجل أن يبيع على الصائغ أو على غيره من العمال فضة بفضة أو ذهبا بذهب مثلا بمثل، و يشترط عليه أن يصوغ له خاتما، أو يخيط له ثوبا، أو ينجر له بابا، أو يعمل له عملا آخر، فان الشرط المذكور زيادة في أحد العوضين، فيكون من الربا المحرم.

و يجوز أن يقول للصائغ صغ لي خاتما من فضة أو يقول للخياط أو لغيره اعمل لي كذا و يذكر عملا معينا و انا أبيعك عشرة مثاقيل من الفضة الخالصة بعشرة مثاقيل من الفضة المغشوشة إذا قصد أن يكون بيع المثاقيل المذكورة عليه اجرة له على عمله أو جعالة له عليه.

المسألة 388:

يشترط في صحة بيع السلف ان يكون المبيع مما يمكن ضبط أوصافه التي يكون بسببها موضعا للرغبة أو قلتها، و التي تختلف باختلافها قيمة الشي ء بين الناس، كالجودة و الرداءة و اللون و الطعم و الرائحة، و النوع، و الصنف، و كل ماله دخل في توجه الطلب للشي ء عند العقلاء.

و ذلك كالحبوب على اختلاف أجناسها و أنواعها، و كالأقمشة و الثياب و سائر المنسوجات، و كالخضر و الفواكه و المشروبات، و الأدوية و العقاقير، و الأثاث، و الأمتعة، و الأجهزة و الآلات، و الأدوات التي يحتاج إليها في المنازل أو في المعامل، و وسائل النقل، و الحيوان، و الإنسان المملوك فيصح بيع السلف في ذلك كله، لإمكان ضبط أوصافه المطلوبة فيه.

و لا يصح في ما يتعذر أو يتعسر ضبط أوصافه، كالجواهر و اللئالي و الأرضين و البساتين و سائر العقارات و شبهها، فإن الجهالة في هذه و أمثالها لا ترتفع بالوصف، و لا يرتفع الغرر و الجهالة فيها إلا بالمشاهدة.

المسألة 390:

نسب الى القول الأشهر بين العلماء انه يشترط في صحة بيع السلف ان يقبض الثمن قبل تفرق المتعاقدين من مجلس العقد، و في اعتبار هذا الشرط اشكال، و لذلك فلا يترك الاحتياط بأن يحصل القبض قبل تفرقهما، و إذا تفرق المتعاقدان و لم يحصل القبض في جميع الثمن، أو حصل القبض في بعضه دون بعض، احتاطا بالتقايل من المعاملة ثم جددا المعاملة بينهما مع قبض الثمن جميعه قبل التفرق، أو احتاطا بالمصالحة بينهما على وجه يرتفع به الإشكال في المعاملة.

المسألة 397:

إذا جعل أجل المال المبيع شهرا أو شهرين أو أكثر من الشهور الافرنجية، وجب أن يتم أيام الشهر بما يكمل عدته، سواء كانت عدته ثلاثين يوما أم أقل من ذلك أم أكثر، و سواء كان وقوع المعاملة في ابتداء الشهر أم في أثنائه، و كذلك الشهور الشمسية.

كلمة التقوى، ج 4، ص: 162

المسألة 400:

الأحوط لزوما ان يجتنب المشتري بيع المال الذي اشتراه سلفا قبل أن يحل أجله في غير المكيل و الموزون أيضا، و مثال ذلك أن يشتري الرجل ببيع السلف خمسين مترا من قماش مخصوص مؤجلة إلى أجل معين، ثم يريد ان يبيع ما اشتراه قبل ان يحل أجله، فلا يجوز له ذلك على الأحوط، سواء أراد بيعه على بائعه الأول أم على غيره، و سواء كان الثمن في البيع الثاني من جنس المال المبيع أم من غير جنسه، و سواء كان الثمن المذكور حالا أم مؤجلا، و سواء كان العوضان في البيع الثاني متساويين أم متفاوتين في المقدار.

المسألة 424:

بيع الثمار و هي على النخيل و الأشجار إذا اجتمعت شروطه و مناهجه المتقدمة كسائر البيوع و المبيعات الأخرى، فيجوز بيعها بكل ما يصح أن يكون ثمنا لغيرها من الأشياء، فتباع بالنقود و الأمتعة، و الحبوب و الحيوان و سائر الأعيان المملوكة و المنافع و الأعمال، و الحقوق القابلة للنقل و الانتقال و التي تعد أموالا في نظر العقلاء كما فصلناه في المسألة المائة و السابعة عشرة.

نعم، لا يجوز أن يباع التمر على النخل بالتمر من النخل المبيع نفسه، و الظاهر عدم التحريم إذا كان الثمن من تمر غيره سواء كان في الذمة أم في الخارج، و الأحوط استحبابا تركه، و لا يجوز بيع الثمر على الشجر إذا كان الثمن من ثمر ذلك الشجر المبيع و لا يحرم إذا كان من غيره.

المسألة 429:

لا يصح بيع السنبل قبل أن يظهر في الزرع و ينعقد حبة، فإذا ظهر السنبل و انعقد الحب فيه جاز بيعه، فيصح للمالك حين ذاك ان يبيع السنبل وحده، و أن يبيعه مع أصوله، قائما على الأرض أو محصودا، و يكتفى في بيعه في هذه الحالات بالمشاهدة، فلا يشترط فيه معرفة مقداره بالكيل أو الوزن، فإذا ديس و صفيت الغلة منه و أريد بيعها بعد ذلك فلا بد من الكيل أو الوزن.

المسألة 438:

يجوز أن يجعل المقدار الذي يتقبل به حصة الشريك كليا ثابتا في ذمته، و يجوز أن يجعله مقدارا من الثمرة نفسها، فإذا تلفت الثمرة بحدوث بعض الآفات فان كان ما تقبل به الحصة كليا في ذمته لم يسقط عنه ضمان حصة شريكه بتلف الثمرة فيجب عليه دفع المقدار الذي

كلمة التقوى، ج 4، ص: 176

تقبل الحصة به، و ان كان ما تقبل به الحصة مقدارا من الثمرة نفسها فلا ضمان عليه إذا تلفت الثمرة.

المسألة 452:

إذا اشترى الرجل أحد هؤلاء المذكورين أو ملكه بسبب آخر، اختياري كالهبة و الصلح و غيرهما أو غير اختياري، كالإرث انعتق المملوك قهرا، و هذا هو المراد من عدم تملك الرجل لهم.

المسألة 470:

لا يحل للرجل أن يطأ الأمة المشتركة بينه و بين غيره، سواء كان شريكه فيها واحدا أم أكثر، و إذا وطأها كذلك كان زانيا، و لزمه الحد بمقدار نصيب الشريك فيها، فإذا كان الشريك يملك النصف منها أقيم على الواطئ نصف الحد، و إذا كان يملك ثلاثة أرباعها أقيم على الواطئ ثلاثة أرباع الحد، و هكذا.

كلمة التقوى، ج 4، ص: 184

و إذا حملت الجارية من وطئه إياها، قومت عليه الجارية، و وجب عليه أن يدفع لكل شريك حصته من قيمتها، و انعقد الولد حرا، و على الواطئ أن يدفع لكل شريك حصته من قيمة الولد يوم ولادته حيا، بل من المحتمل أن تقوم الجارية على الواطئ بمجرد وطئه إياها إذا احتمل انها تحمل منه، و ان لم يستبن الحمل فيها بعد.

المسألة 476:

إذا اشترك شخصان أو أكثر فاشتروا حيوانا مأكول اللحم بثمن معين دفعه جميعهم، و اشترط أحدهم على الآخرين: أن يكون له الرأس و الجلد من الحيوان، أو أن يكون له جزء معين منه غير ذلك، فإذا بيع الحيوان و لم يذبح، فالظاهر أن شركة الرجل الذي اشترط أن يكون له الرأس و الجلد بنسبة ماله الذي دفعه في الثمن الذي اشتروا به الحيوان، لا بنسبة الرأس و الجلد.

فإذا كان ثمن الحيوان الذي اشتروه به أولا عشرين دينارا، و كان الرجل الذي شرط لنفسه الرأس و الجلد، قد دفع منها أربعة دنانير، و هي خمس العشرين دينارا، كان شريكا في الثمن الجديد الذي يباع به الحيوان، بنسبة ماله الى الثمن الأول و هي الخمس كما ذكرنا، لا بنسبة قيمة الرأس و الجلد إلى قيمة الحيوان كما في المسألة السابقة، و الفارق هو النص. و كذلك الحكم إذا اشترى رجل الحيوان بعشرين دينارا مثلا، ثم شرك معه في الشراء رجلا آخر في الرأس و الجلد بأربعة دنانير، فإذا أرادا بيع الحيوان كان الرجل شريكا في الثمن الجديد بنسبة ماله في الثمن الأول لا بنسبة الرأس و الجلد.

المسألة 478:

إطلاق التوكيل في المسألة المتقدمة انما يقتضي أن يتولى عمرو شراء الحيوان أو الشي ء الآخر لنفسه و لموكله زيد بنحو الاشتراك و لا دلالة فيه على توكيله على تسليم حصة الموكل من الثمن للبائع، فلا بد من مراجعة الموكل في ذلك، و إذا دفع عمرو حصة موكله زيد من الثمن كان متبرعا و لا حق له بالرجوع بها عليه، الا ان تدل القرينة على توكيله في الدفع أيضا، و مثال ذلك ان يعزم عمرو على السفر الى بلد آخر فيطلب زيد منه أن يشتري الحيوان أو الشي ء الآخر من ذلك البلد بشركته معه و لا يدفع اليه مقدار حصته من الثمن و لا يمكن التأجيل فيه، فيكون التوكيل في

الفصل السادس عشر في الإقالة

المسألة الخامسة:

الصلح عقد من العقود كما ذكرنا أكثر من مرة، و لذلك فلا بد فيه من الإيجاب و القبول في جميع موارده، حتى في مورد المصالحة على إبراء ذمة المدين من الدين الثابت و في مورد المصالحة على إسقاط الحق عن من عليه الحق، فإن إبراء ذمة المدين من الإيقاعات، فيكفي فيه إنشاؤه من صاحب الدين و لا يفتقر الى قبول من عليه الدين، و كذلك إسقاط الحق فإنه من الإيقاعات، فيتحقق بإنشائه من صاحب الحق و لا يحتاج الى قبول من عليه الحق، و لكنهما حينما يؤتى بهما على وجه الصلح، فلا بد فيهما من إيجاب صاحب الدين و صاحب الحق، و لا بد فيهما من قبول المدين و من عليه الحق، و قد أشرنا الى هذا في المسألة المتقدمة.

المسألة 11:

يجوز أن يتعلق عقد الصلح بمنفعة معينة من المنافع المملوكة لمن يقع معه الصلح، و إذا تعلق الصلح بالمنفعة المذكورة أفاد تمليكها لمن وقع له الصلح كما ذكرنا في الصلح على العين.

و تمليك المنفعة لأحد بعقد الصلح قد يكون بعوض و قد يكون بغير

كلمة التقوى، ج 4، ص: 200

عوض، و الشي ء الذي يجعل عوضا للمنفعة يمكن أن يكون عينا، و مثال ذلك: أن يصالح زيد عمرا على ان يملك السكنى في داره المعينة مدة سنة من تأريخ العقد بمائة دينار، فتكون سكنى الدار ملكا لزيد في المدة المعينة، و يكون العوض ملكا لعمرو، و يمكن أن يكون العوض منفعة معينة أخرى، و مثال ذلك أن يصالح زيد عمرا عن أن يملك السكنى في داره الواقعة في النجف مدة سنة، بملك السكنى في دار زيد الواقعة في الكوفة مدة سنة كذلك، فتكون سكنى دار عمرو المعينة ملكا لزيد و سكنى دار زيد المعينة ملكا لعمرو، و قد يكون عوض المنفعة دينا، و قد يكون حقا على نهج ما تقدم في تمليك العين.

و

المسألة 12:

إذا تعلق الصلح بدين و كانت المصالحة على الدين مع المدين نفسه أفاد عقد الصلح سقوط الدين عنه، سواء كان الصلح عنه بعوض أم بغير عوض، و سواء كان العوض عن الدين عينا أم منفعة، أم دينا مثله، أم حقا من الحقوق، و ينتقل العوض الى ملك الدائن المصالح بدلا عن دينه الذي سقط بالمصالحة إذا كان العوض عينا أو منفعة أو حقا أو دينا على شخص ثالث.

و إذا كان العوض دينا عليه سقط أيضا بالمصالحة، و مثال ذلك أن يكون زيد مدينا لعمرو مائة دينار مثلا، و يكون عمرو مدينا لزيد عشرين وزنة من الحنطة، فيصالح زيد عمرا عن دينه الذي يستحقه في ذمته و هو المائة دينار بالدين الذي يستحقه زيد في ذمة عمرو و هو العشرون وزنة من الحنطة، فيصح الصلح و يسقط الدينان معا، و تستثنى من ذلك الموارد التي يحصل فيها الربا لاجتماع شرائطه، فلا يصح الصلح فيها.

كلمة التقوى، ج 4، ص: 201

المسألة 14:

لا يصح الصلح إذا تحققت في المورد شروط الربا في المعاملة، فإذا أراد الإنسان الصلح مع غيره عن عين بعوض، و كانت العين و العوض من جنس واحد و هو من المكيل أو من الموزون لم تصح المصالحة إذا كان العوض و المعوض في العقد متفاوتين في المقدار سواء كان العوض عن العين عينا مثلها، أم كان دينا من جنسها.

و نتيجة لذلك، فإنما يصح الصلح على العين بالعين أو بالدين إذا كان العوضان مختلفين في الجنس، أو كانا من غير المكيل و لا الموزون، أو كان العوضان متساويين في المقدار.

و إذا أراد الصلح عن دين بعوض، و كان الدين و عوضه المجعول له في الصلح من جنس واحد و هو من المكيل أو من الموزون لم تصح المصالحة إذا كان الدين و عوضه متفاوتين في المقدار، سواء كان العوض دينا في الذمة مثله أم كان عينا، و سواء كانت المصالحة مع المدين نفسه أم مع شخص غيره.

و نتيجة لذلك، فإنما يصح الصلح على الدين بالدين أو بالعين إذا

كلمة التقوى، ج 4، ص: 202

كان العوضان مختلفين في الجنس، أو كان جنسهما غير مكيل و لا موزون، أو كان العوضان متساويين في المقدار.

المسألة 16:

إذا تعلق الصلح بحق من الحقوق، فان كان الحق المصالح عليه قابلا للنقل الى الغير، كحق التحجير و حق الاختصاص، صح الصلح عليه و انتقل الحق الى من وقع له الصلح، سواء كان الصلح عن الحق بعوض أم بغير عوض، و سواء كان العوض المجعول له عينا أم منفعة أم دينا أم حقا، على التفصيلات التي تقدم بيانها في المسائل السابقة، و يملك الذي وقع معه الصلح العوض.

و إذا كان الحق الذي تعلق الصلح به غير قابل للنقل الى الغير، و لكنه قابل للإسقاط، كحق الشفعة، فإنها لا تنتقل لغير الشريك، و كحق الخيار فإنه لا ينتقل لغير من اشترط أو ثبت له الخيار، أفاد عقد الصلح سقوط هذا الحق عمن عليه الحق، سواء كانت المصالحة عنه بعوض أم بغير عوض.

المسألة 18:

يجوز للشخص أن يصالح مالك بعض الأشياء على أن ينتفع الشخص ببعض هذه الأشياء من غير ان يملك منها شيئا أو يملك شيئا من منافعها، فيسكن بيت المالك أو يتجر في دكانه، أو يتنقل في سيارته أو يخرج لمنزله جناحا في فضاء ملكه أو يجعل سقفه معتمدا على جداره أو على دعامة في بيته، أو يشق في أرض المالك نهرا يجري فيه الماء إلى أرض المصالح، و نحو ذلك من الانتفاعات للمصالح مع ان الملك لمالكه، فيجوز لهما اجراء عقد الصلح على ذلك بعوض و بغير عوض.

كلمة التقوى، ج 4، ص: 204

المسألة 24:

قد يتعذر على المتصالحين أو على أحدهما معرفة مقدار المال في الوقت، و هما يريدان المصالحة فيه على المال، كما إذا علم زيد بأن لصاحبه نصف هذه الصبرة من الطعام أو ربعها، و هما لا يعلمان مقدار مجموع الصبرة من الوزن أو الكيل، ليعلما مقدار ما يملكه منها أحدهما على

كلمة التقوى، ج 4، ص: 206

الخصوص، و ليس لديهما بالفعل مكيال و لا ميزان يقدران فيه المال، و هما يريدان المصالحة عليه في الوقت الحاضر.

و كما إذا علم زيد بأن لعمرو عنده مبلغا من المال أو أن له عليه مقدارا من الدين و هما لا يعلمان بالفعل مقدار ذلك المال أو الدين، لبعدهما عن البلد الذي توجد فيه المثبتات للمال أو الدين المبينات لمقداره، و لا يمكنهما تأخير المصالحة الى ان يعرفا مقدار المال.

و الظاهر جواز المصالحة في هذه الصورة أيضا، و اغتفار الجهالة بالمقدار كما في الصورة المتقدمة، فيصالح أحد الشخصين صاحبه عن ماله- في المثال الأول- بمقدار من الصبرة أو بمبلغ يعينانه من المال، أو بشي ء معين يتراضيان به عوضا عن المال المصالح

المسألة 25:

إذا لم يعلم المتصالحان بمقدار المال المصالح عليه بالفعل، و أمكن لهما أن يعلما بمقداره بأن يزنا المال أو يكيلاه، أو بأن يرجعا الى الدفاتر و الأوراق المثبتة للمال و المعينة لمقداره، فالأحوط لهما عدم اجراء عقد الصلح على المال حتى يعلما بمقداره.

المسألة 28:

انما يلزم الربا في المعاملة و يكون محرما، و تكون المعاملة باطلة إذا كان المتعاقدان يعلمان بزيادة أحد العوضين المتجانسين على الآخر، فلا يكون من الربا المحرم و لا تبطل المعاملة إذا كانت زيادة أحد العوضين على الآخر محتملة و ليست معلومة.

و مثال ذلك ان يكون لزيد عند عمرو مقدار من الأرز، و يكون

كلمة التقوى، ج 4، ص: 208

لعمرو عند زيد مقدار من الأرز أيضا و هما لا يعلمان بقدر مال زيد عند عمرو و لا بقدر مال عمرو عند زيد، فيحتمل تساوي المالين في المقدار و يحتمل تفاوتهما، فيجوز لهما أن يتصالحا بينهما فيملك كل واحد منهما ما عنده عوضا عن ماله عند صاحبه و لا يضر بذلك احتمال زيادة أحد العوضين على الآخر.

المسألة 35:

إذا كان الثوبان المذكوران متساويين في النوع و في المالية، و انما اختلفت قيمتهما في الشراء لاختلاف القيمة في السوق يوم شراء الرجل الأول منهما لثوبه عن يوم شراء الثاني لثوبه، لم يجر فيهما التفصيل المتقدم بل يرجع في التعيين إلى القرعة.

المسألة 39:

(الصورة الثالثة): ان تكون الوديعتان مختلفتين في المقدار، و يكون التالف أقل من كل واحدة من الوديعتين، و مثال ذلك ان تكون وديعة الرجل الأول أربعة دنانير و وديعة الرجل الثاني ستة دنانير، ثم يتلف من البين ديناران، و الحكم في هذه الصورة أن يدفع لكل واحد من الرجلين ما زاد من وديعته على المقدار التالف، ثم يقسم الباقي من المال بينهما نصفين. فيدفع للرجل الأول في المثال، ديناران، و هما الزائد من وديعته على مقدار التالف، و يدفع للرجل الثاني أربعة دنانير، و هي الزائد من وديعته كذلك على مقدار التالف، ثم يقسم الباقي و هو ديناران بين الرجلين بالمناصفة، فيكون مجموع ما يحصل لصاحب الوديعة الأولى ثلاثة دنانير و يكون مجموع ما يحصل لصاحب الوديعة الثانية خمسة دنانير، و يصيب كل واحد منهما من التلف دينار واحد.

و ما ذكرناه من الأحكام في الصور الثلاث المتقدم ذكرها يجري في المال إذا كان مثليا كالدراهم و الدنانير و الحبوب و غيرها و لم يمتزج بعضه ببعض حتى ينتفي التمييز بين المالين و تحصل الشركة بين المالكين كما هو المفروض في الصور المتقدمة جميعا.

المسألة 41:

(الصورة الخامسة): إذا كان المال في الوديعتين قيميا كالحيوان و الثياب و الأمتعة الأخرى ثم تلف بعضه، فلا بد من المصالحة بين المالكين أو تعيين التالف بالقرعة، فيكون تلفه على مالكه.

المسألة 44:

إذا كان لمنزل الرجل جناح أو روشن على الشارع أو على الطريق فانهدم أو هدمه هو عامدا و كان من قصده أن يجدد بناء الجناح أو الروشن في موضعه أو يشغل الموضع بشي ء آخر كبناء غرفة مثلا، لم يجز لغيره أن يشغل ذلك الفضاء ببناء جناح أو غيره. و ان لم يقصد الأول ذلك جاز لغيره أن يشغل الموضع بما يريد مما لا يضر بالمارة، و لم يفتقر في جواز ذلك الى الاستيذان من الباني الأول أو الى مصالحته.

المسألة 48:

لا يجوز لأحد من غير أصحاب الدور في الطريق غير النافذ أن يفتح فيه بابا أو يحدث فيه جناحا أو يبني فيه ساباطا أو ينصب فيه ميزابا أو يحفر فيه بالوعة أو سردابا أو يحدث فيه أي شي ء آخر إلا بإذن أصحاب

كلمة التقوى، ج 4، ص: 216

الحق فيه، و هم أصحاب الدور التي تفتح أبوابها في الطريق النافذ كما تقدم، سواء كان ما يحدثه مضرا بهم أم لا، و لا يكفيه الاذن من بعضهم، و يجوز له الصلح معهم على جميع ذلك أو على شي ء منه، و لا يكفيه الصلح مع بعضهم إذا لم يأذن له الباقون.

المسألة 55:

لا يجوز لأحد المالكين أن يتصرف في الجدار المشترك بينهما فيبني عليه بناء أو يجعل عليه سقفا أو يدخل فيه خشبة أو وتدا، أو يخرج فيه كوة أو روزنة، إلا بإذن شريكه أو بإحرازه رضاه بشاهد الحال أو بعض القرائن، و تجوز له الاستعمالات اليسيرة كالاتكاء عليه و الاستناد له و تعليق الثوب عليه و شبه ذلك، و ان لم يستأذن منه في ذلك و لم يحرز رضاه، و إذا صرح الشريك بالمنع أو أظهر الكراهة لم يجز ذلك.

و يجوز الاستظلال بظله و الاستضاءة بنوره و ان صرح بالمنع فان مثل ذلك لا يعد تصرفا في ماله، فلا يكون محرما.

المسألة الثالثة:

الهبة المبحوث عنها عقد من العقود، و لذلك فهي تحتاج إلى الإيجاب من الواهب أو من وكيله و الى القبول من الموهوب له أو من وكيله.

و يحصل الإيجاب في عقد الهبة بأي لفظ يكون دالا على تمليك الشي ء الموهوب، و من ألفاظه التي يتعارف اجراء الإيجاب بها، و هبتك، و ملكتك المال المعين، و هذا المال لك، و يحصل القبول كذلك بأي لفظ يدل على الرضا بالتمليك المذكور، و من ألفاظه المعروفة: قبلت الهبة، و رضيت بها، و تملكت الشي ء.

و لا يشترط في عقد الهبة أن يكون إنشاؤه باللغة العربية، فيصح أن يقع إيجابه و قبوله بأي لغة أخرى يعرفها المتعاقدان، و يصح إيقاعه بالمعاطاة الدالة على المعنى المراد، فإذا دفع الواهب أو وكيله الشي ء بقصد إنشاء التمليك لصاحبه، و قبض الموهوب له أو وكيله الشي ء بقصد التملك صح العقد و نفذ.

المسألة السادسة:

يشترط في الواهب و في الموهوب له أن يكون حرا، فلا تصح الهبة من العبد المملوك إذا لم يأذن له سيده بالهبة و ان كان الشي ء الموهوب ملكا له، و لا تصح الهبة له كذلك إذا لم يأذن له مولاه و إذا أذن له مولاه في أن يهب لغيره صح له ذلك سواء كان المأذون فيه أن يهب من ماله أم من مال سيده أم من مال غيرهما إذا رضي مالك المال.

و إذا وهب له مولاه شيئا من ماله صح له قبولها، بل الظاهر أنه يملك المال بهبة سيده و لا يحتاج الى قبوله و إذا أذن له مولاه في قبول الهدية من الآخرين صح له أن يقبل الهدية منهم و نفذت الهبة إذا قبلها،

كلمة التقوى، ج 4، ص: 226

و يكفيه الاذن العام في أن يتولى جميع ذلك. فيصح له أن يهب من ماله و ان يقبل الهبة من غيره.

المسألة العاشرة:

يشترط في صحة الهبة قبض الموهوب له المال الموهوب، و لا يشترط في قبضه الفورية، بل يصح القبض و تصح الهبة به و ان تأخر عن العقد مدة طويلة، و سنذكره في ما يأتي ان شاء اللّٰه تعالى.

المسألة 23:

إذا وهب الرجل زوجته شيئا من المال أو وهبت المرأة زوجها لم يشملهما الحكم المذكور فيجوز للواهب منهما ان يرجع في هبته للآخر على كراهة، إلا إذا كانا من الأرحام، فلا يجوز للواهب الرجوع.

المسألة 38:

إذا وهب رجل امرأة دارا له أو عقارا، و اشترط على المرأة في عقد الهبة أن

المسألة 39:

إذا وهب الرجل رجلا آخر دارا أو عقارا مثلا و اشترط عليه في عقد الهبة أن يزوجه بنته الصغيرة، و قبل الموهوب له الهبة منه و الشرط و حصل القبض على ذلك، و كانت شروط تزويج الواهب بالصغيرة متوفرة فشروط الولاية على البنت تامة في أبيها الموهوب له، و لا مفسدة في تزويج الواهب بها.

أقول: إذا تحقق في الفرض جميع ذلك صحت الهبة و صح الشرط، و وجب على الأب الموهوب له ان يزوج بنته الصغيرة من الواهب، و يجوز له أن يرد الهبة، فلا يجب عليه الوفاء بالشرط.

و إذا زوجه الصغيرة كما اشترط لزمت الهبة على الواهب فلا يجوز له ان يرجع بها، و إذا لم يرد الموهوب له الهبة

المسألة 40:

إذا اشترط الواهب على الرجل الموهوب له في العقد أن يزوجه بنته الرشيدة، و كانت البنت قد أوكلت أمر تزويجها إلى أبيها، بحيث كان أبوها الموهوب له مستجمعا لشروط الولاية على البنت و الوكالة منها، كان له أن يقبل الشرط، و إذا هو قبل الهبة و قبل الشرط جرى فيه الحكم المتقدم في المسألة السابقة سواء بسواء.

المسألة 45:

إذا كان السمن في الحيوان أكثر مما يتعارف في مثله، فالأحوط المصالحة عنه بين الموهوب له و الواهب إذا هو رجع في هبته و استرد المال.

و كذلك في الصوف و الوبر و الشعر في الحيوان، و نحو ذلك من النماءات المتصلة و لكنها تصلح للانفصال، فالأحوط المصالحة عنها بين الموهوب له و الواهب إذا هو رجع في الهبة و استرد المال الموهوب.

المسألة 53:

يجوز للأب أن يخص بعض أولاده بالهبة أو العطية، و لا يهب و لا يعطي الآخرين منهم إذا كان لمن وهب له أو أعطاه مزية في العلم أو التقوى أو إحدى المميزات الشرعية الأخرى، لا

المسألة 54:

إذا كانت الهبة مما يجوز للواهب أن يرجع بها، ثم اشترط الشخص الموهوب له على الواهب في ضمن احد العقود اللازمة ان لا يرجع في هبته، و قبل الواهب بذلك، وجب على الواهب أن يفي له بالشرط فلا يجوز له ان يرجع بالهبة.

كلمة التقوى، ج 4، ص: 243

المسألة الثالثة:

يصح إنشاء عقد الإجارة بأي لفظ يكون دالا على المعنى المذكور بحسب المتفاهم العرفي بين الناس و ان كان بلغة غير عربية، و يكتفى من الأخرس و من يتعذر عليه النطق بالإشارة المفهمة للمعنى، فتكون الإشارة قائمة مقام اللفظ في ذلك و يصح بها العقد في الإيجاب و القبول.

المسألة 21:

يشترط

المسألة 22:

يشترط في المنفعة أن تكون محللة في الإسلام، فلا تجوز الإجارة و لا تكون صحيحة إذا كانت المنفعة محرمة و مثال ذلك أن يؤجر المالك منزله أو محله أو دكانه ليعمل فيه المسكر، أو ليحرز فيه، أو ليكون موضعا لبيعه أو لشربه، أو ليكون موضعا للبغاء أو الفسوق أو لشي ء من المحرمات، أو يؤجر الإنسان نفسه أو سيارته أو سفينته أو دابته لحمل الخمر أو لحمل غيره من المسكرات، أو يستأجر الجارية للغناء و الرقص و شبه ذلك من المحرمات أو يؤجرها لذلك.

كلمة التقوى، ج 4، ص: 255

و قد يستغنى عن هذا الشرط بالشرط المتقدم في المسألة العشرين، و هو اشتراط كون المنفعة مملوكة فإن المنفعة المحرمة ليست مملوكة.

المسألة 25:

الظاهر أنه يكفي في صحة إجارة السيارة و نحوها من وسائل النقل إلى مكة أو إلى المدينة أو الى غيرهما من البلدان، العلم بين البلدين من المسافة على وجه الاجمال، و ان جهل مقدارها على نحو التفصيل، فان الجهل به كذلك و بمقدار ما يتطلبه السير من الزمان لا يوجب غررا على احد المتعاقدين.

و هذا هو المتعارف عند عامة العقلاء، فيكفي هذا المقدار من العلم بالمنفعة في صحة هذه الإجارة و أمثالها إذا كان رافعا للجهالة في نظر أهل العرف و رافعا للغرر، و هي

المسألة 26:

يشترط في الأجرة، و هي العوض الذي يدفعه المستأجر بدلا عن المنفعة التي يتملكها بالإجارة، أن تكون معلومة المقدار، فان كانت مما يعرف مقداره بالكيل أو بالوزن، أو بالعدد أو كانت مما يذرع أو مما يقدر بضبط المساحة، وجب أن تعتبر كذلك بما يعلم به مقدارها من ذلك، و ان كانت مما يكتفى فيه بالمشاهدة أو بالوصف الرافع للجهالة و الغرر كفى ذلك في صحة الإجارة عليها كما يكتفى به في البيع و غيره من المعاوضات.

المسألة 31:

إذا استأجر الإنسان من المكاري دابة للسفر عليها الى بلد معين، و كان الطريق الى ذلك مختلفا، فلا بد من تعيين الطريق الذي يريد سلوكه في السفر، و الزمان الذي يريد أن يكون السير فيه، أ هو الليل أم النهار، و إذا أراد السفر في النهار، أ في أطرافه أم في عامة النهار، لاختلاف الأغراض بين الناس في كل ذلك، فلا بد من تعيين المراد، و إذا اختلفت الأغراض باختلاف الراكب فلا بد من تعيينه، فقد لا يرغب المكاري في صحبته، و قد يجد في ذلك حرجا أو خوفا، و على وجه الاجمال، فلا بد من التعيين عند اختلاف الغايات و الأغراض في الراكب و المركوب و الطريق و الوقت و غير ذلك.

و كذلك الحكم إذا أراد أن يستأجر من غيره سيارة للسفر فيها، فلا بد من التعيين عند اختلاف الغايات و الأغراض في شي ء من ذلك، سواء أراد أن يستأجر السيارة وحدها، أم يستأجر السيارة و السائق و لا يجب التعيين في مالا تختلف الأغراض فيه.

المسألة 33:

إذا قال صاحب الدار لمن يريد أن يستأجرها منه: آجرتك الدار الى شهر واحد، أو قال له: آجرتك إياها إلى شهرين، صحت الإجارة في المثالين إذا قبل المستأجر العقد، و كان مبدأ مدة الإجارة من حين العقد.

و إذا قال له آجرتك الدار الى شهر أو الى شهرين على نحو الترديد بين مدتين في عقد الإجارة كانت الإجارة باطلة.

المسألة 37:

إذا استأجر الإنسان المكاري و دابته ليوصله عليها الى بلد معين في وقت معين أو استأجر السائق و سيارته لذلك على وجه يكون إيصاله إلى الموضع في الوقت المعين قيدا في العمل الذي استأجره عليه، فلم يوصله الأجير إلى الموضع في الوقت المحدد.

فان كان عدم إيصاله في الوقت لضيق الزمان عن ذلك، كانت الإجارة باطلة لعدم القدرة على الوفاء بها.

و إذا كان الزمان يسع ذلك و لكن الأجير تباطأ فلم يوصله في الوقت، فإن أمكن للأجير أن يأتي بالعمل في الوقت المحدد، من حيث أن الزمان لا يزال يتسع لذلك، وجب عليه أن يأتي بالعمل في الوقت فيوصل المستأجر إلى البلد المعين في الوقت المحدد، و إذا قام بالعمل كذلك فأوصله في الوقت استحق عليه الأجرة المعينة، و ان لم يمكنه أن يأتي بالعمل المستأجر عليه في الوقت لم يستحق من الأجرة شيئا.

و نظير ذلك في الحكم ما إذا أخذ المستأجر إيصاله إلى المكان في الوقت المعين شرطا في عقد الإجارة لا قيدا في العمل المستأجر عليه، و قبل الأجير بالشرط و لم يوصله في الوقت كما

المسألة 38:

لا تختص الأحكام المذكورة في المسألة المتقدمة بالفروض الخاصة التي ذكرت فيها، بل تجري في كل عمل يستأجر عليه الأجير، و يقيد العمل في الإجارة بقيد معين، من زمان خاص أو مكان خاص أو وصف خاص، و شبه

كلمة التقوى، ج 4، ص: 263

ذلك من القيود، ثم يأتي الأجير بالعمل بغير قيده المعين، فتأتي فيه الفروض الآنف ذكرها في المسألة المتقدمة و يجري في كل فرض منها حكمه الذي بيناه له، فتبطل الإجارة في الفرض الأول، و يجب على الأجير أن يأتي بالعمل مع قيده في الفرض الثاني، فان لم يمكنه ذلك لم يستحق من الأجرة شيئا، و هو الفرض الأخير.

و قد ذكرنا أن شرط الإتيان بالعمل في الزمان المعين، بحكم القيد في جميع الفروض، و هو كذلك في سائر الأعمال التي يشترط ذلك فيها على الأجير.

المسألة 47:

إذا باع المالك العين بعد أن آجرها كما هو الفرض المتقدم ذكره، فانتقلت العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة كما بيناه في المسألة المتقدمة، ثم فسخ المستأجر عقد الإجارة، لثبوت حق الخيار له في عقد الإجارة، أو للتقايل من المتعاقدين، رجعت المنفعة إلى المشتري تبعا للعين على الأقوى، و لا حق للبائع فيها.

و كذلك، إذا اعتقد البائع و المشتري أن مدة الإجارة لا تزال بعد باقية، و ان العين مسلوبة المنفعة فباع المالك العين و اشتراها المشتري و هما يعتقدان ذلك، ثم ظهر لهما بعد البيع ان مدة الإجارة قد انتهت

كلمة التقوى، ج 4، ص: 267

قبل البيع، فإن المنفعة بعد البيع تكون للمشتري يملكها بتبع العين على الأقوى.

المسألة 50:

إذا آجر المالك غيره بعض الأعيان التي يملكها من دار أو عقار أو غير ذلك الى مدة معينة، أو آجرها عنه وكيله المفوض، ثم مات المالك في أثناء مدة الإجارة، لم ينفسخ عقد الإجارة بموته، و بقيت المنفعة ملكا للمستأجر حتى تنتهي المدة المعينة، و يلزمه أن يدفع لورثة المالك الأجرة المسماة إذا لم يكن دفعها لمورثهم في حياته، و لا تنفسخ الإجارة كذلك بموت المستأجر إذا مات في أثناء المدة بل تبقى المنفعة ملكا لورثته من بعده و عليهم أن يدفعوا الأجرة المسماة لمالك العين المستأجرة من تركة المستأجر إذا لم يكن قد دفعها في حياته. و تستثنى من الحكم صورة واحدة يأتي بيانها في المسألة اللاحقة.

المسألة 60:

يجوز للولي الشرعي أن يؤجر أملاك الصبي مدة معينة إذا اقتضت المصلحة ذلك و كانت من التي هي أحسن، سواء كانت المدة قصيرة أم طويلة، و ان كانت المدة التي آجرها الولي تستمر الى زمان بلوغ الصبي و رشده، و ليس للصبي بعد بلوغه و رشده أن ينقض اجارة وليه المتقدمة.

المسألة 65:

إذا حدث في العين التي استأجرها الإنسان عيب بعد ان تم عقد الإجارة عليها و قبل أن يقبض العين، أو حدث فيها بعد العقد و القبض كليهما، أشكل الحكم بثبوت الخيار للمستأجر فلا يترك الاحتياط لزوما في كلا الفرضين، و خصوصا في الفرض الثاني

المسألة 66:

إذا استأجر الرجل من المالك عينا كلية غير مشخصة، و دفع المالك له فردا معينا من الكلي ليقبضه و يستوفي منفعته، فوجد الفرد الذي دفعه المالك اليه معيبا، كما إذا استأجر منه دابة كلية ليركبها فدفع إليه دابة من دوابه فرآها معيبة و كما إذا استأجر منه دارا كلية موصوفة، ليسكنها و كانت للمالك عدة دور يملكها و هي على نسق واحد من الوصف و دفع المالك إليه احدى الدور فوجدها معيبة، جاز للمستأجر أن يطالب المالك بإبدال الفرد المعيب بفرد آخر صحيح لا عيب فيه، و لا يثبت للمستأجر خيار العيب، و لا يجوز له فسخ الإجارة، فإذا تعذر على المالك أن يدفع البدل ثبت للمستأجر الخيار حين ذاك و جاز له فسخ الإجارة.

المسألة 68:

إذا استأجر الرجل من غيره شيئا، و كان مال الأجرة الذي وقع عليه العقد بين الطرفين منفعة خاصة لعين من الأعيان الشخصية، كما إذا استأجر من صاحبه دارا ليسكنها مدة ستة أشهر و جعل العوض لذلك منفعة دكان يملكه المستأجر مدة سنة كاملة، و حين قبض المؤجر الدكان ليستوفي منفعته و هي عوض اجارة داره وجد الدكان معيبا، و هو يجهل وجود العيب، فيجري فيه التفصيل المتقدم ذكره في عيب العين المستأجرة، و تجري فيه فروضها و تنطبق على الفروض أحكامها، و تراجع المسألة الرابعة و الستون.

المسألة 76:

إذا استوفى المستأجر المنفعة التي استأجر العين لها في بعض المدة، ثم حل الوقت الذي اشترط فيه أحد المتعاقدين الخيار لنفسه، لم يمنعه ذلك من أن يأخذ بخياره، فيجوز له بعد حضور الوقت المعين و بعد رد العوض إذا اشترط الخيار بذلك: أن يفسخ العقد و يرد العين المستأجرة إلى مالكها، و يرد الأجرة المسماة إلى دافعها، و تثبت لمالك العين المستأجرة أجرة المثل عن منفعتها التي استوفاها المستأجر، و كذلك الحكم

كلمة التقوى، ج 4، ص: 279

في الفرض الأخير، فإذا قام الأجير ببعض العمل الذي استؤجر عليه، ثم حضر وقت الخيار لصاحب الخيار و كمل شرطه، جاز له أن يفسخ العقد، و كانت للأجير أجرة المثل للعمل الذي قام به للمستأجر.

المسألة 79:

إذا ثبت الخيار للمؤجر أو للمستأجر، ففسخ العقد في أول المدة المعينة للإجارة، رجعت العين المستأجرة و منفعتها كاملة إلى مالكها و هو المؤجر، و رجعت الأجرة المسماة كاملة إلى مالكها و هو المستأجر، و لا شبهة في ذلك.

و إذا فسخ صاحب الخيار بعد مضي شطر من المدة و قد استوفى المستأجر بعضا من المنفعة، أو قام الأجير ببعض العمل المستأجر عليه، و كان سبب الخيار الذي أخذ به و فسخ من أجله ثابتا من حين العقد كما إذا كان المستأجر مغبونا من حين العقد و لم يعلم بالغبن الا بعد ذلك، و كما إذا كان في العين المستأجرة عيب حين العقد أو قبله و لم يعلم به المستأجر إلا بعد ذلك، و كما إذا اشترط لنفسه خيار الفسخ بعد شهر من العقد مثلا أو إذا هو رد العين على المالك بعد شهر، ففي مثل هذه الصور يتخير صاحب الخيار بين ان يفسخ العقد من أصله فيرجع اليه تمام الأجرة المسماة، و تثبت للمؤجر أجرة المثل بالنسبة الى ما مضى، و أن يفسخ العقد من ذلك الحين فتقسم الأجرة المسماة بين المؤجر و المستأجر، فيكون للمؤجر منها بنسبة ما مضى من المدة إلى مجموعها، و يرجع الى المستأجر منها بنسبة ما بقي. و إذا كان سبب الخيار طارئا في أثناء المدة، كما إذا انهدمت الدار المستأجرة في أثناء المدة، ففسخ صاحب الخيار بموجب خياره، قسمت الأجرة المسماة بينهما كما تقدم في الشق الثاني، فكان للمؤجر من الأجرة بنسبة ما مضى من المدة و

الفصل الثالث يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد

المسألة 82:

إذا اشترط المؤجر أو المستأجر في العقد تأجيل التسليم في المنفعة أو في الأجرة المسماة، إلى أجل مسمى نفذ الشرط و لزم العمل بموجبه، و لم يجز للآخر المطالبة به حتى يحل أجله، و إذا اشترط المؤجر في عقد الإجارة تقديم تسليم الأجرة على تسليم المنفعة أو العكس لزم الوفاء بالشرط، و كذلك إذا اشترط الأجير تقديم تسليم الأجرة على العمل فيجب اتباع الشرط، و إذا كان المتعارف بين الناس أو كانت العادة المعروفة بين أصحاب البلد أو أصحاب العمل ان تسليم الأجرة قبل تسليم المنفعة أو قبل تسليم العمل كان ذلك بحكم الشرط فيلزم اتباعه.

المسألة 87:

إذا استأجر الإنسان أجيرا ليعمل له عملا معينا في وقت معين، بأجرة معينة، كما إذا استأجره لينسخ له كتابا في أيام معلومة، أو استأجره ليخيط ثوبه المعين، أو يصلح له سيارته الخاصة في وقت معين و هيأ الأجير و بذل نفسه للعمل المستأجر عليه، و لم يعطه المستأجر الكتاب المعين ليكتبه، و لم يسلمه الثوب أو السيارة، و هو مختار في ذلك حتى انقضت المدة المضروبة لذلك العمل، وجب على المستأجر أن يدفع للأجير أجرته المسماة، سواء شغل الأجير نفسه في تلك المدة بعمل آخر أم لا، و سواء كان العمل الذي قام به لنفسه أم لشخص غيره.

المسألة 89:

(الصورة الثانية): أن يكون عذر المستأجر عن استيفاء المنفعة خاصا به، كما إذا سجن فلم يستطع سكنى الدار المستأجرة أو التكسب في الحانوت، أو الركوب في السيارة، أو مرض فلم يتمكن من ذلك، و هذا الفرض يقع على أنحاء.

النحو الأول: أن يكون المؤجر قد اشترط على المستأجر في ضمن العقد على نحو التقييد، أن يكون هو الذي يستوفى منفعة العين بنفسه، و المراد بالتقييد أنه خص الإجارة به، فلا تشمل الإجارة ما إذا استوفى المنفعة غيره، و يكون الشرط بنحو وحدة المطلوب كما يقول بعض الفقهاء.

النحو الثاني: أن يكون المؤجر قد اشترط على المستأجر ذلك، على نحو لا يقيد الإجارة به، و يكون من الشرط في ضمن العقد بنحو تعدد المطلوب.

كلمة التقوى، ج 4، ص: 286

النحو الثالث: أن يطلق المؤجر عقد الإجارة فلا يشترط على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه.

فإذا كان الفرض على النحو الأول، و هو أن يكون المؤجر قد قيد إجارته بأن يكون المستأجر هو المستوفي للمنفعة بنفسه لا بغيره، فالظاهر بطلان الإجارة إذا سجن المستأجر أو مرض أو طرأ له عذر خاص آخر، فلم يتمكن من استيفاء المنفعة بنفسه، لتعذر المنفعة الخاصة المقصودة بالإجارة، و لا تثبت الأجرة للمؤجر.

المسألة 91:

الصورة الرابعة: أن يكون عذر المستأجر في عدم استيفائه منفعة العين المستأجرة خاصا به كما تقدم، و يكون المؤجر قد أطلق عقد الإجارة و لم يشترط على المستأجر في استيفاء المنفعة شيئا، فإذا مرض المستأجر أو سجن و لم يستوف المنفعة بنفسه، لم تبطل الإجارة بذلك و ثبتت للمؤجر الأجرة المسماة في العقد و لا خيار له.

المسألة 94:

إذا استأجر الرجل من غيره دابة فشردت بحيث لا يمكن للمستأجر العثور عليها و استيفاء المنفعة المعلومة منها، و كان شرودها قبل التسليم أو بعده و قبل أن يتمكن المستأجر من استيفاء منفعتها كانت الإجارة باطلة، و رجعت الأجرة المسماة إلى المستأجر، و إذا كان شرود الدابة في أثناء المدة، بطلت الإجارة في ما بقي من المدة، و تقسطت الأجرة المسماة بين المؤجر و المستأجر بالنسبة، فيثبت للمؤجر منها بنسبة ما مضى من المدة و يرجع الى المستأجر منها بنسبة ما بقي، فإذا مضى من المدة ثلثها مثلا كان للمؤجر ثلث الأجرة المسماة و للمستأجر ثلثاها، و إذا مضى نصف المدة كان لكل واحد منهما نصف الأجرة، و كذلك الحكم إذا استأجر الرجل العبد من مالكه، فأبق العبد بحيث لا يقدر على استيفاء منفعته، أو استأجر السيارة فسرقت و لم يمكن العثور عليها، فيجري فيها التفصيل المذكور.

المسألة 96:

إذا استأجر الرجل عينا شخصية، فتلفت العين المستأجرة قبل أن يقبضها المستأجر من صاحبها بطلت إجارتها، و كذلك إذا تلفت العين بعد قبضها بلا فاصلة من الزمان، أو تلفت قبل حلول مدة الإجارة في ما إذا كانت المدة منفصلة عن زمان العقد، فتبطل الإجارة في هذه الفروض الثلاثة، و لا يستحق المؤجر شيئا من الأجرة.

و إذا تلفت العين بعد مضي بعض المدة بطلت الإجارة في بقية المدة، و رجع المستأجر على المؤجر بما قابل بقية المدة من الأجرة المسماة، فإذا كان الباقي نصف المدة رجع المستأجر بنصف الأجرة، و إذا كان الباقي ثلث المدة رجع بثلث الأجرة، و هكذا.

و إذا تفاوتت أجزاء المدة في مقاديرها من الأجرة، كما إذا كانت أجرة العين في أيام الصيف أكثر أو أقل من أجرتها في أيام الشتاء، و كما إذا كانت أجرتها في أيام الموسم أغلى من سائر الأيام، لوحظت النسبة ما بين الأيام و رجع بما قابل بقية المدة بنسبتها إلى أجرة مجموع المدة.

المسألة 98:

ما ذكرناه في المسألتين المتقدمتين في تلف جميع العين المستأجرة و في تلف بعضها من الأحكام انما هو في التلف السماوي الذي لا يستند الى سبب اختياري من الإنسان، و منه ما إذا أتلف العين حيوان أو أتلف بعضها، و كان الإتلاف يستند الى الحيوان نفسه، كما إذا صال الحيوان على الدابة المستأجرة فقتلها، أو ضرب الآنية المستأجرة برجله فكسرها.

و إذا كان إتلاف الحيوان للعين مستندا الى فعل الإنسان و تحريضه مثلا لحقه حكم ذلك الإنسان تقديما للسبب على المباشر.

المسألة 105:

إذا استأجر إنسان من غيره دارا فانهدمت الدار أو انهدم بعض

كلمة التقوى، ج 4، ص: 293

بيوتها، ففي هذا الفرض صور نتعرض لها و لبيان أحكامها في ضمن مسائل.

(الصورة الأولى): ان ينهدم جميع الدار المستأجرة حتى تسقط بسبب انهدامها عن أن ينتفع بها أصلا في الجهة المقصودة بالإجارة، و الحكم في هذه الصورة هو بطلان الإجارة، و ان أمكن الانتفاع بالدار في جهة أخرى غير الجهة المقصودة.

فإن حدث انهدام الدار كذلك قبل أن يقبضها المستأجر من مالكها رجعت الأجرة المسماة كلها إلى المستأجر و كذلك الحكم إذا انهدمت الدار بعد أن قبضها المستأجر و قبل أن يمضي عليها شي ء من المدة و هي في يده ليسكن فيها، أو قبل أن يصل الزمان الذي حدد للسكنى في العقد حين تكون مدة السكنى منفصلة عن حين العقد، فتبطل الإجارة و ترجع الأجرة المسماة إلى المستأجر في هذه الفروض.

و إذا كان انهدام الدار بعد أن مضى شي ء من مدة الإجارة و هي في يد المستأجر بطلت الإجارة و رجع الى المستأجر من الأجرة المسماة بنسبة الباقي من المدة إلى مجموعها، فإذا كان الباقي نصف المدة مثلا رجع الى المستأجر نصف الأجرة، و إذا كان الباقي ثلاثة أرباع المدة رجع إليه ثلاثة أرباع الأجرة و هكذا.

المسألة 107:

(الصورة الثالثة): أن ينهدم بعض بيوت الدار بحيث يسقط ذلك البعض المنهدم منها عن الانتفاع به مطلقا في الجهة المقصودة بالإجارة.

كلمة التقوى، ج 4، ص: 294

و يأتي في هذه الصورة الفرضان المتقدم ذكرهما في المسألة المائة و الخامسة، في انهدام جميع الدار، فقد يكون انهدام بعض بيوت الدار على النحو المذكور، قبل أن يقبضها المستأجر، أو بعد القبض بغير فاصلة من الزمان، أو قبل أن يأتي الزمان المعين للسكنى في عقد الإجارة، و قد يكون انهدام بعض بيوت الدار بعد مضي شي ء من مدة الإجارة، و لكن الفرضين هنا لا يختلفان في المهم من الحكم.

فإذا كان انهدام بعض بيوت الدار على أحد الوجوه الثلاثة الأولى، بطلت الإجارة في البعض المنهدم من الدار، و صحت في البعض الباقي غير المنهدم منها، بنسبة هذا البعض الباقي الى مجموع الدار، فإذا كان الباقي غير المنهدم نصف الدار صحت الإجارة فيه بنصف الأجرة المسماة، و إذا كان الباقي ثلثي الدار صحت الإجارة فيه بتلك النسبة من الأجرة، و يثبت للمستأجر خيار تبعض الصفقة في إجارة البعض الباقي غير المنهدم من الدار، فيجوز له فسخ هذه الإجارة و إمضاؤها بحصة هذا البعض من الأجرة.

و إذا كان انهدام بعض بيوت الدار في أثناء مدة الإجارة، بطلت فيه كذلك، و رجع الى المستأجر من حصة البعض المنهدم من الأجرة بنسبة الباقي من المدة إلى مجموع المدة، فإذا كانت حصة البعض المنهدم من الأجرة المسماة تساوي نصفها، و كان الباقي من المدة هو نصف المدة، رجع الى المستأجر نصف الحصة المذكور، و هو ربع الأجرة المسماة، و يثبت للمستأجر خيار تبعض الصفقة في إجارة البعض الباقي غير المنهدم من الدار.

المسألة 109:

انما يكون انهدام الدار أو انهدام بعض بيوتها موجبا لبطلان الإجارة في الجميع أو في البعض كما فصلناه في المسائل المتقدمة، إذا كان الانهدام سببا لانعدام المنفعة المقصودة في نظر أهل العرف فإذا بادر مؤجر الدار بعد انهدامها أو انهدام بعضها الى تعمير ما انهدم منها، على نحو لا يفوت بسبب مبادرته على المستأجر شي ء من المنفعة المقصودة أصلا، أو على نحو لا يفوت عليه شي ء يعتد به من المنفعة، فالظاهر عدم بطلان الإجارة في هذه الصورة، و عدم جواز الفسخ إذا كان المنهدم هو البعض.

و من أمثلة ذلك أن يستأجر زيد الدار من مالكها في شهر محرم أو صفر ليسكنها ستة أشهر من أول شهر ربيع الأول، ثم تنهدم الدار أو ينهدم بعض بيوتها، و يبادر مالك الدار الى عمارتها و إصلاح ما انهدم منها قبل أن يأتي أول مدة الإجارة و هو شهر ربيع الأول، فلا يفوت على المستأجر شي ء من المنفعة المقصودة، و من أمثلة ذلك ان يستأجر من المالك حانوتا أو محلا مدة معينة فينهدم الحانوت المستأجر أو المحل في الليل، و يبادر مالكه الى تعميره قبل أن يصبح الصبح، فلا يفوت على المستأجر شي ء من المنفعة، و من أمثلة ذلك أن يستأجر الدار

المسألة 110:

إذا وقع عقد الإجارة بين المالك و المستأجر، ملك المستأجر منفعة العين التي استأجرها ملكا مستقرا من حين العقد، و ملك المؤجر الأجرة المسماة ملكا مستقرا من حين العقد كما ذكرنا في المسألة الثمانين، فإذا تلفت العين المستأجرة أو تلف بعضها بطلت الإجارة بذلك، و رجعت الأجرة كلها أو رجع بعضها إلى المستأجر حسب ما فصلناه في المسائل المتقدمة، و رجوع الأجرة أو رجوع بعضها إلى المستأجر يكون من حين بطلان الإجارة لا من أول الأمر، و قد تعرضنا لذلك و لدفع الاشكال عنه في تعليقتنا على كتاب الإجارة من العروة الوثقى.

المسألة 112:

يجوز لمالك العين أن يؤجر جزءا مشاعا منها على أحد، فيؤجره نصف داره المعينة أو نصف دكانه المعلوم، و يكون قبض الجزء المشاع بقبض العين كلها باذن المالك، و يكون المستأجر بعد العقد شريكا مع المالك في منفعة العين، و يجوز لأحد الشريكين في العين أن يؤجر حصته المشاعة منها، و إذا آجرها على أحد لم يجز له أن يسلم العين للمستأجر إلا بإذن شريكه فيها.

و إذا سلمه إياها بغير اذن الشريك عصى بذلك و أثم و ترتبت على التسليم آثاره، و إذا آجره المالك حصته المشاعة من العين المشتركة كان المستأجر شريكا مع المالك الآخر في منفعة العين.

المسألة 135:

لا يضمن الطبيب ما يحدث، إذا لم يكن في مقام المعالجة للمريض و الكشف عن داية، فذكر دواء لمرض يشبه مرضه، فاستعمله المريض و أوجب له مضاعفة في المرض أو تلفا، و لا يضمن الطبيب ما يحدث إذا شخص داء المريض و عين له الدواء، فأخذ المريض منه أكثر من المقدار الذي وصفه الطبيب، أو استعمل معه دواء آخر لم يصفه الطبيب، و لا يضمن الطبيب ما يحدث إذا عين للمريض دواء خاصا، فأعطاه الصيدلاني دواء غيره ذكر انه عوض عن ذلك الدواء أو أنه أنفع منه في معالجة المرض، فاستعمله و لم يرجع الى الطبيب.

المسألة 145:

يجوز للإنسان أن يستأجر أحدا لحراسة أمواله أو مكتبه أو متجره أو حراسة داره أو بستانه عن السرقة أو التعدي من الآخرين، و لحراسة نفسه و عائلته من بعض المخاوف الأخرى التي يمكن الاحتراز عنها، و يطلب فيها الأمن.

و يجوز أن يستأجر الشخص أو الأشخاص حراسا لجملة من الدور و المحلات و الحوانيت و المتاجر، في شارع أو سوق أو محلة أو منطقة، و لا بد من تعيين حدود الحراسة و موضعها و مواقيتها، و مدة الإجارة و الأجرة و أقساطها إذا كانت مقسطة.

المسألة 153:

إذا استأجر زيد العين من مالكها مدة معينة، و ملك المنفعة، و كانت الإجارة مطلقة فلم تقيد الإجارة بأن يكون المستأجر هو الذي يستوفي منفعة العين بنفسه، جاز للمستأجر- و هو زيد- ان يؤجر العين على غيره و يملكه المنفعة التي ملكها بالإجارة الأولى، كما تقدم بيانه، فإذا آجرها على عمرو مثلا وجب عليه ان يسلم المنفعة التي آجرها الى عمرو بعد ان ملكه إياها.

فإن كان استيفاء المنفعة يتوقف على تسليم العين المستأجرة كما في مثال اجارة الدار للسكنى، وجب على المؤجر الثاني و هو زيد أن يسلم العين المستأجرة إلى عمرو ليستوفى المنفعة التي ملكها، و ان لم يأذن له مالك الدار بتسليمها

المسألة 154:

إذا استأجر زيد العين من مالكها إجارة مطلقة، ثم آجرها زيد على مستأجر غيره، و كان استيفاء المنفعة من العين لا يتوقف على تسليم العين، و قد مثلنا لذلك بإجارة السيارة و السفينة و الدابة للركوب، صحت الإجارة الثانية كما تقدم و وجب على زيد تسليم المنفعة الى من استأجرها منه، و لم يجز له ان يسلم العين اليه، بل يستوفي المستأجر الثاني المنفعة من العين و هي بيد مالكها أو من ينوب عنه كما ذكرنا.

و إذا كان المستأجر الأول و هو زيد قد اشترط على المالك أن يسلمه

كلمة التقوى، ج 4، ص: 312

العين، وجب على المالك ان يسلمها الى زيد كما شرط له، و لم يجز لزيد أن يسلمها بعد أن يقبضها الى من استأجرها منه الا برضى المالك و اذنه و إذا سلمها اليه بغير اذن المالك كان ضامنا.

و إذا اشترط المستأجر الثاني على مؤجره و هو زيد أن يسلمه العين كان هذا الشرط باطلا.

و إذا كان زيد قد اشترط على المالك في الإجارة الأولى أن يسلمه العين و يسلمها لمن يستأجرها منه صح الشرط و وجب العمل به.

المسألة 156:

إذا آجر المالك عينا يملكها من شخص، و قيد الإجارة بأن يكون مستأجر العين هو الذي يستوفي منفعتها بنفسه، لم يجز للمستأجر أن

كلمة التقوى، ج 4، ص: 313

يؤجر العين من غيره، و إذا هو آجرها كذلك كانت هذه الإجارة باطلة كما ذكرناه في المسألة المتقدمة.

و الحكم ببطلان الإجارة الثانية في هذه الصورة يختص بما إذا كانت هذه الإجارة على الغير منافية للقيد المأخوذ في عقد الإجارة الأولى، فإذا كانت الإجارة الثانية لا تنافي قيد الإجارة الأولى فهي صحيحة.

و مثال ذلك كما أفاده بعض الأكابر أن يؤجر المالك داره على امرأة، و يقيد إجارته بأن تكون المرأة هي التي تسكن الدار المستأجرة بنفسها، ثم تتزوج المرأة المذكورة بعد استئجارها الدار، فيكون إسكانها واجبا على زوجها لأنه من نفقتها الواجبة عليه، فإذا احتاج الزوج الى دار لإسكان زوجته المذكورة فيها، جاز للمرأة أن تؤجر زوجها الدار المتقدم ذكرها لتسكنها بنفسها و تصح الإجارة عليه لأنها لا تنافي قيد الإجارة الأولى من المالك.

و يجري مثل ذلك في بقية الأفراد

المسألة 157:

إذا آجر المالك العين من أحد، و اشترط عليه في ضمن العقد ان لا يؤجر العين من آخر، و قبل المستأجر بالشرط، لم يجز للمستأجر أن يؤجر العين من غيره، و إذا خالف الشرط فآجرها من احد كانت هذه الإجارة باطلة، و إذا استوفى المستأجر الثاني منفعة العين، فالحكم في الضمان نظير ما تقدم في المسألة المائة و الخامسة و الخمسين.

و كذلك إذا اشترط المالك على المستأجر في ضمن العقد أن يستوفي المنفعة بنفسه لنفسه و مثله ما إذا انصرف العقد الى اعتبار المباشرة في استيفاء المنفعة لقرينة عامة أو خاصة تقتضي ذلك، فيكون هذا الانصراف بحكم الشرط في ضمن العقد، فلا يجوز للمستأجر ان يؤجر العين من غيره

كلمة التقوى، ج 4، ص: 314

و إذا آجرها كانت هذه الإجارة باطلة، و يجري الحكم المشار إليه في المنفعة إذا استوفاها المستأجر الثاني.

المسألة 163:

إذا استؤجر الأجير للقيام بعمل معين بأجرة معينة، و لم يشترط عليه المباشرة للعمل، و لا انصرف العقد الى ذلك، جاز للأجير ان يستنيب في العمل أحدا غيره، فيوكله الى ولده مثلا أو الى أحد العاملين عنده أو الى صديقه ممن يعتمد عليه في إتمام العمل على الوجه المطلوب، فإذا استؤجر لصلاة ستة أشهر مثلا أو لصيام شهر، جاز له أن يوكله الى أحد المذكورين، فإذا أتى به على الوجه المطلوب كفى في الوفاء بالإجارة و استحق الأجرة المسماة على المستأجر.

و إذا كان العمل المستأجر عليه يتعلق بعين خاصة للمالك كخياطة ثوب دفعه اليه، و تجليد كتاب و إصلاح جهاز لم يجز للأجير أن يدفع العين الى أحد المذكورين الا برضى مالك العين و اذنه، و إذا دفعها الى أحد من غير اذن المالك كان ضامنا للعين إذا أصابها تلف أو نقصان أو عيب.

و يكفي أن تقوم قرينة على رضى المالك و اذنه بالدفع إليهم من عادة أو تعارف أو غيرهما.

المسألة 168:

الصورة الأولى: أن يؤجر الشخص نفسه لتكون جميع منافعه و أعماله الخارجية ملكا للمستأجر مدة معينة، من غير ان تشتغل ذمة الأجير له بشي ء، و من الواضح جدا أن فرض تمليك أعماله الخارجية يعني ان المملوك للمستأجر هي أعمال الأجير بنحو المباشرة فلا يكفي عمل غيره في الوفاء بالإجارة.

فإذا آجر الشخص نفسه كذلك، لم يجز له في مدة الإجارة أن يعمل لنفسه و لا لغيره أي عمل له مالية و يعد منفعة من المنافع، سواء كان عمله للغير بإجارة أم بجعالة أم تبرعا، فان جميع ذلك مما ينافي حق المستأجر، فلا يجوز إلا باذنه.

و يجوز للأجير في هذا الفرض أن يأتي بالأعمال التي لا تنافي حق

كلمة التقوى، ج 4، ص: 319

المستأجر و التي يكون عقد الإجارة منصرفا عنها، فلم تدخل في ملك المستأجر، كقراءة بعض السور في أثناء عمله، و كما إذا كان

المسألة 169:

إذا خالف الأجير الحكم في المسألة المتقدمة، فأتى بجميع الأعمال التي وقعت عليها الإجارة أو أتى ببعض تلك الأعمال لغير المستأجر الذي ملكها، فان كان قد استوفى العمل لنفسه ثبت للمستأجر الخيار، فيجوز له أن يفسخ الإجارة، فيسترجع جميع الأجرة المسماة التي دفعها للأجير، و يجوز له أن يبقى الإجارة، و يطالب بأكثر الأمرين من عوض ما فاته من الأعمال و المنافع بسبب تعدي الأجير و مخالفته لعقد الإجارة، و عوض المنفعة أو المنافع التي استوفاها الأجير لنفسه، و إذا اختار المستأجر الوجه الأول ففسخ الإجارة و استرجع تمام الأجرة المسماة، و كان الأجير قد أتى له ببعض العمل قبل الفسخ كانت للأجير أجرة المثل لما أتى به من عمل أو أعمال.

و ان كان الأجير قد خالف و أتى بجميع الأعمال أو ببعضها تبرعا منه لغيره، جرى فيه الحكم المتقدم ذكره في ما إذا استوفى العمل لنفسه، فيثبت للمستأجر الخيار بين فسخ الإجارة و إمضائها على التفصيل و الأحكام التي مر بيانها هنا، و إذا كان تبرع الأجير للغير بأمر ذلك الغير أو استدعائه، جاز للمستأجر مضافا الى ذلك إذا هو أبقى الإجارة و لم يفسخ العقد أن يرجع على ذلك الغير المتبرع له بقيمة ما استوفاه من المنفعة.

و ان كان الأجير قد خالف و أتى بجميع الأعمال أو ببعضها لغيره بإجارة أخرى بينه

المسألة 170:

الصورة الثانية: أن يؤجر الشخص نفسه لعمل معين أو لإعمال معينة خارجية، على أن يكون العمل أو الأعمال التي آجر نفسه للقيام بها ملكا للمستأجر في المدة المحدودة للإجارة، من غير أن تشتغل ذمته للمستأجر بشي ء، كما أوضحناه في المسألة المائة و السابعة و الستين، و قد مثلنا لهذه الصورة في ما تقدم بأن يؤجر الشخص نفسه ليكون كاتبا للمستأجر مدة شهر مثلا، أو ليكون كاتبا و حاسبا و مترجما له في المدة المعينة، فإذا آجر الشخص نفسه لذلك، لم يجز له أن يأتي بذلك العمل المعين أو بتلك الأعمال في المدة المعينة لنفسه و لا لغير المستأجر

المسألة 171:

إذا خالف الأجير الحكم في المسألة السابقة، فأتى بالعمل المعين في الوقت المعين لنفسه أو لغيره و غير المستأجر، تبرعا لذلك الغير أو بإجارة منه أو بجعالة، جرت عليه نظائر الأحكام المتقدم ذكرها في مخالفة الصورة الأولى في المسألة المائة و التاسعة و الستين.

فإذا هو خالف، فأتى بالعمل لنفسه في الوقت الذي ملك المستأجر فيه العمل، تخير المستأجر بين أن يفسخ عقد الإجارة بينه و بين الأجير، فيسترد منه جميع الأجرة المسماة إذا كان قد دفعها اليه، و كانت للأجير عليه أجرة المثل إذا كان الأجير قد أتى له ببعض العمل قبل مخالفته و فسخ المستأجر، و أن يمضي الإجارة الواقعة بينهما، فتكون للأجير أجرته المسماة له، و يطالبه المستأجر بأكثر الأمرين، و هما عوض ما فات المستأجر من العمل

المسألة 172:

الصورة الثالثة: أن يؤجر الشخص نفسه للمستأجر ليقوم له بعمل واحد أو بأعمال تشتغل بها ذمة الأجير و تكون دينا عليه من ديونه يلزمه الوفاء بها في مدة الإجارة المعينة، و الإجارة مقيدة بأن يكون الأجير نفسه هو الذي يأتي بالعمل مباشرة.

فإذا آجر الشخص نفسه كذلك لم تحرم عليه الأعمال إذا كانت لا تنافي الوفاء بالإجارة و لا تمنع منه، فيجوز له أن يأتي بمثل العمل المستأجر عليه و بغيره مما لا ينافيه، سواء أتى بالعمل لنفسه أم لشخص آخر و سواء أتى به للغير متبرعا به أم مستأجرا عليه، و لا يجوز له أن يأتي بأي عمل ينافي وفاءه بالإجارة و يمنع منه، و إذا خالف الأجير ذلك فأتى بعمل لا يمكنه معه أن يفي بالإجارة و يأتي بالعمل المستأجر عليه، كان المستأجر مخيرا بين أن يفسخ الإجارة فيسترجع الأجرة المسماة من الأجير إذا كان قد دفعها اليه، و أن يمضي الإجارة فتكون للأجير أجرته المسماة له و يثبت للمستأجر حق مطالبته بقيمة العمل المستأجر عليه و الذي فوته الأجير عليه بسبب المخالفة.

و إذا خالف الأجير فآجر نفسه لعمل ينافي الوفاء بالإجارة الأولى

كلمة التقوى، ج 4، ص: 323

ثبت للمستأجر التخيير المتقدم ذكره في الفرض السابق، فيجوز له أن يفسخ الإجارة الأولى فيسترد الأجرة و ان يبقيها و يطالب الأجير بقيمة العمل المستأجر عليه.

و هل تصح الإجارة الثانية إذا أجازها المستأجر الأول، أو أسقط حقه في الإجارة الأولى، فيه اشكال فلا يترك الاحتياط فيه و في فروعه، بل الظاهر العدم في الفرض الثاني فان الحق في الإجارة لا يسقط بالإسقاط.

المسألة 174:

الصورة الخامسة: ان يؤجر الشخص نفسه للمستأجر لعمل أو أعمال تكون في ذمة الأجير على نهج ما تقدم، و تكون الإجارة مطلقة فلا يشترط المستأجر فيها على الأجير مباشرة العمل بنفسه لا بنحو وحدة المطلوب و لا بنحو تعدد المطلوب، و إذا آجر الشخص نفسه كذلك جاز له أن يأتي بأي عمل شاء لنفسه أو لغيره، و جاز له أن يؤجر نفسه لغير المستأجر الأول لمثل ذلك العمل و لغيره، و وجب عليه أن يفي بعقد الإجارة

المسألة 175:

إذا استأجر الإنسان من أحد سيارة أو سفينة أو دابة للركوب فيها الى مكان معين، فحملها متاعا أو طعاما الى الموضع نفسه أو الى غيره، وجب على المستأجر أن يدفع للمالك أكثر الأمرين من الأجرة المسماة له في عقد الإجارة، و من أجرة المثل للمنفعة التي استوفاها.

و كذلك الحكم إذا استأجر منه دارا ليسكنها مدة معلومة فاستعملها فندقا لنزول المسافرين، أو استأجر المحل أو الدكان ليستعمله مخزنا، فاتخذه متجرا أو معملا.

و مثله ما إذا استأجر دابة أو سيارة لحمل متاع معين، و قيد المالك الإجارة بذلك، فحملها المستأجر بعد ما قبضها غير ذلك المتاع عامدا أو مشتبها، فيكون للمالك في هذه الفروض و ما أشبهها، أكثر الأمرين من الأجرة المسماة و من أجرة المثل للمنفعة التي استوفاها المستأجر.

و نظيره في الحكم ما إذا استأجر الرجل أجيرا لعمل معين من الأعمال، فحمله المستأجر على غير ذلك العمل و استوفاه منه و كان العامل غافلا أو جاهلا كما إذا آجره وكيله أو وليه و هو لا يعلم، فيثبت للأجير أكثر الأمرين.

المسألة 177:

إذا آجر المالك دابته أو سيارته لزيد ليحمل متاعه الى موضع معين فاشتبه المالك، و حمل متاع عمرو، لم يستحق صاحب الدابة أو السيارة شيئا على زيد، لأنه لم يقم له بالعمل المستأجر له، و لا على عمرو، لأنه لم يستأجر لحمل متاعه.

و يجوز للمستأجر و هو زيد أن يمضي الإجارة، فإذا أمضاها استحق صاحب الدابة أو السيارة عليه الأجرة المسماة، و استحق المستأجر زيد أجرة المثل عن المنفعة التي ملكها و فاتت عليه و هي حمل متاعه الى الموضع المعين كما ذكرنا في المسألة المتقدمة.

المسألة 180:

إذا آجر الإنسان نفسه للصوم في يوم معين أو في أيام معينة عن شخص، ثم آجر نفسه للصوم في ذلك اليوم أو في تلك الأيام المعينة عن شخص آخر، فالظاهر عدم صحة الإجارة الثانية، سواء كان عامدا أم مخطئا أم ناسيا للإجارة الأولى حين إيقاع الإجارة الثانية.

و إذا فسخت الإجارة الأولى بخيار من الأجير أو من المستأجر، أو بإقالة منهما، ثم أجاز الأجير إجارته الثانية قبل وصول موعد الصوم لم يبعد الحكم بصحتها.

و كذلك الحكم إذا آجر نفسه للصوم في الأيام المعينة ثم آجر نفسه لسفر يوجب القصر و الإفطار في تلك الأيام فتبطل الإجارة الثانية إلا إذا فسخت الأولى بخيار أو إقالة ثم أجاز الثانية.

كلمة التقوى، ج 4، ص: 327

المسألة 186:

إذا استأجر الإنسان من المالك أرضا للزراعة مدة معينة فحدثت آفة أفسدت الزراعة في الأرض أو أوجبت نقص النتاج منها، لم تبطل الإجارة بذلك، و لم يوجب ذلك نقصا في الأجرة المعينة في العقد، و لم يثبت بسبب ذلك خيار للمستأجر في فسخ الإجارة.

و إذا شرط المستأجر على المالك في ضمن العقد أن يبرئه من الأجرة بمقدار ما ينقص من حاصل الزراعة بسبب الآفة إذا حدثت، و قبل المالك بالشرط، نفذ الشرط و لزم العمل به، فإذا نقص من حاصل زراعة الأرض نصفه بسبب الآفة وجب على المالك أن يبرئ المستأجر من نصف الأجرة، و إذا نقص من الحاصل الربع وجب أن يبرئه من الربع، و هكذا، و المرجع في تقدير النقص من حاصل الزراعة، إلى تعيين أهل الخبرة و المعرفة بذلك.

المسألة 191:

لا يصح للإنسان أن يستأجر أرضا مدة طويلة ليوقفها مسجدا و ان كانت المدة طويلة جدا، و لا تصح المسجدية إذا هو استأجرها كذلك و وقفها، و لا تثبت للأرض آثار المسجدية و أحكامها، فلا يحرم تلويثها بالنجاسة و لا يحرم دخول الجنب و الحائض و النفساء فيها و لا تكون لها فضيلة الصلاة في المسجد.

و يصح أن تجعل مصلى يصلي فيه الناس و يتعبدون فيه ما دامت المدة المعينة في الإجارة فإذا انقضت المدة عادت الأرض إلى حالها الأولى.

المسألة 198:

إرضاع المرأة للطفل عمل من إعمالها، فهي تأخذ الطفل و تضعه في حجرها أو الى جانبها و هي نائمة و تضع ثديها في فمه مدة، ثم تنقله إلى الثدي الآخر حتى يرتوي و قد تصحب ذلك إعمال أخرى من المرأة، و لذلك فيصح للمرأة أن تؤجر نفسها للإرضاع مدة معينة، و لا ريب في صحة ذلك.

و كذلك يصح لها أن تؤجر نفسها للرضاع، و هو منفعة من منافعها، فتؤجر نفسها لولي الطفل لينتفع الطفل بلبنها مدة معينة، و ان لم يتحقق منها أي فعل كما إذا سعى الطفل بنفسه إليها و التقم الثدي بفمه، و كما إذا وضع احد الطفل في حجرها أو الى جانبها و هي نائمة و جعل ثدي المرضعة في فم الرضيع، فتصح الإجارة في جميع الصور.

و يعتبر في صحة الإجارة لذلك أن تشاهد المرأة الطفل الرضيع أو يوصف لها وصفا يرتفع معه الغرر و الجهالة و ان تشاهد المرأة المرضعة أو توصف للمستأجر وصفا يرتفع معه الغرر و الجهالة.

المسألة 205:

لا ينبغي الريب في ان لبن الشاة أو البقرة أو الناقة يعد في نظر أهل العرف من منافعها، و نتيجة لذلك، فيجوز على الأقوى أن يستأجر الرجل الشاة أو البقرة أو الناقة من مالكها مدة معلومة لينتفع بلبنها و منتوجاته من جبن أو مخيض أو زبد أو غيرها، من غير فرق بين لبنها الذي يتجدد بعد الإجارة و الموجود منه بالفعل.

و كذلك شأن الثمر بالنسبة إلى الشجر و الماء بالنسبة إلى البئر أو العين فإنها في نظر أهل العرف منافع لها، فيصح على الأقوى أن يستأجر الشجرة أو الشجر لينتفع المستأجر بثمارها مدة معينة، و يستأجر البئر أو العين لينتفع بمائها، و ان كان اللبن و الثمر و الماء من الأعيان، و الانتفاع بها لا يكون إلا بإتلاف العين، و الاشكال في صحة استئجارها لهذه الجهة ضعيف، و لا فرق في الماء و الثمر بين ما يتجدد في العين و الشجرة بعد الإجارة و الموجود منه بالفعل.

كلمة التقوى، ج 4، ص: 337

المسألة 207:

إذا اعتقد العامل أن زيدا قد استأجره للعمل المعين، فأتى بالعمل بقصد الوفاء بالإجارة ثم ظهر أن زيدا لم يستأجره لذلك و لم يأمره بالعمل، لم يستحق عليه أجرة.

المسألة 213:

تصح الإجارة للواجبات غير العبادية كدفن الميت، و معالجة الطبيب للمرضى و الواجبات التي يتوقف عليها نظام المجتمع كتعليم الطب و الصيدلة و تعليم الزراعة و نحو ذلك، و تصح الإجارة للمستحبات غير العبادية كوضع الحبرة و الجريدتين للميت، و تعليم العلوم الأدبية، بل و لتعليم القرآن في غير المقدار الواجب منه، و لتعليم علم الحديث و الرجال و شرح الحديث، و التفسير و أمثال ذلك.

و تصح الإجارة لتعليم العلوم الحياتية غير الواجبة و لا المستحبة، و يحل أخذ الأجرة على جميع ذلك.

الفصل السابع في بقية من أحكام الإجارة

المسألة 228:

إذا استؤجر الأجير ليختم القرآن كله وجب عليه أن يقرأ القرآن مرتبا في السور من فاتحته الى آخر سورة منه، و مرتبا كذلك في آيات كل سورة، فلا يقدم سورة على موضعها من المصحف الكريم و لا يؤخرها عنه و لا يقدم آية على موضعها من السورة و لا يؤخرها عنه و ان استوعب جميع الآيات و جميع السور في التلاوة، فإن هذا هو الذي ينصرف إليه الإطلاق من ختم القرآن، فيجب على الأجير العمل كذلك، الا ان تدل قرينة خاصة على ان مراد المستأجر تلاوة مجموع الكتاب كيفما اتفق و ان خالف الترتيب.

و وجب عليه أيضا أن يقرأ القرآن على الوجه العربي الصحيح من حيث الاعراب و البناء و المادة و النطق الصحيح بالحروف،

المسألة 229:

إذا أتم الأجير قراءة القرآن، ثم علم إجمالا بعد أن ختم القرآن، انه أخطأ في قراءته بعض الآيات من حيث الأعراب أو من حيث مبنى الكلمات أو من حيث تبديل مخارج بعض الحروف، فلا بد له من الإعادة على الوجه الصحيح، و إذا لم يعين المواضع المحتملة من الآيات أو السور فلا بد له من إعادة قراءة القرآن، الا أن تكون الإجارة على ما يحسنه.

المسألة 236:

إذا اشترى الرجل دارا أو أرضا أو عينا أخرى، و اشترط البائع لنفسه خيار فسخ البيع إذا هو رد الثمن على المشتري في مدة معينة، جاز للمشتري أن يؤجر الدار أو الأرض أو العين المذكورة على أحد مدة لا تزيد على مدة الخيار للبائع.

و هل يجوز له أن يؤجرها مدة تزيد على ذلك؟ فيه تأمل و اشكال.

و يرتفع الاشكال المذكور إذا أذن البائع للمشتري في أن يؤجرها و ان زادت مدة الإجارة على مدة الخيار، فأوقع المشتري الإجارة باذنه،

كلمة التقوى، ج 4، ص: 349

و يرتفع الإشكال أيضا إذا أوقع المشتري عقد الإجارة على ذلك، و أجاز البائع العقد بعد وقوعه من المشتري، و يرتفع الاشكال كذلك إذا أوقع المشتري عقد الإجارة عليها، و اشترط على المستأجر في العقد ان للبائع أو للمشتري نفسه الخيار في فسخ الإجارة إذا حضر وقت خيار البائع، فتصح الإجارة بلا ريب في هذه الفروض.

المسألة 238:

إذا اكترى صاحب المال أجيرا ليوصل ماله الى بلد معين في مدة معينة، فسافر الأجير بالمال و حدث في أثناء سفره ما يمنعه من إيصال المال الى المقصد المعين، فالظاهر بطلان الإجارة بذلك لتعذر حصول العمل المستأجر عليه، أو لتعذر إتمامه.

فإذا كان متعلق الإجارة هو أن يوصل الأجير المال الى البلد المقصود، و لا مقصد للمستأجر من سفر الأجير بالمال سوى أنه وسيلة لإيصاله الى ذلك البلد، لم يستحق الأجير شيئا من الأجرة المسماة، لعدم حصول العمل المستأجر عليه.

و إذا كان متعلق الإجارة هو أن يسافر الأجير بالمال حتى يوصله الى البلد المعين بحيث كان قطع المسافة جزءا من مجموع العمل المستأجر عليه، استحق الأجير من الأجرة

المسألة 239:

إذا استأجر الرجل أجيرا لعمل مركب من أجزاء، و اشترط عليه أن يأتي بالعمل بنفسه، و ابتدأ الأجير في العمل المستأجر عليه ثم حدث له ما يمنع من إتمام العمل، بطلت الإجارة كما تقدم في المسألة المتقدمة.

فإن كانت أجزاء العمل المركب المستأجر عليه في حال انفراد بعضها عن بعض يكون كل جزء منها على انفراده موضوعا للغرض، و للمالية في نظر العقلاء من الناس، وزعت الأجرة المسماة على اجزاء العمل،

كلمة التقوى، ج 4، ص: 351

و نتيجة لذلك فيستحق الأجير في الصورة المذكورة من الأجرة بنسبة ما أتى به من أجزاء العمل، و يسقط حقه من الباقي و مثال ذلك أن يستأجر الأجير لصيام ثلاثين يوما، فيصوم من عمله المستأجر عليه عشرة أيام، و يتعذر عليه إتمام الباقي، فيستحق ثلث الأجرة المسماة، فان صيام كل يوم موضوع يحقق بعض الغرض المقصود و هو كذلك موضوع للمالية في نظر العقلاء، و كذلك إذا استؤجر لخياطة ثوبين فخاط أحدهما و لم يتمكن من خياطة الثاني و ان كانت اجزاء العمل المستأجر عليه مترابطة في الوفاء بالغرض

المسألة 240:

إذا اكترى الإنسان أجيرا لعمل مركب ذي أجزاء كما تقدم و كان للأجير حق الخيار، فان فسخ الإجارة قبل شروعه في العمل، انفسخت الإجارة و لم يستحق من الأجرة شيئا، و ان فسخ الأجير الإجارة بعد أن أتم العمل كله انفسخت الإجارة كذلك، و استحق هو أجرة المثل لعمله الذي اتى به، و استوفاه المستأجر منه، و إذا فسخ الأجير الإجارة في أثناء العمل، و كانت اجزاء العمل مترابطة على ما أوضحناه في المسألة المتقدمة، انفسخت الإجارة و لم يستحق من الأجرة شيئا.

كلمة التقوى، ج 4، ص: 352

و إذا فسخ الإجارة في أثناء العمل و كانت اجزاء العمل غير مترابطة في الوفاء بالغرض، بحيث كان كل جزء من الأجزاء في حال

المسألة 241:

إذا آجر المالك داره المعينة لشخص و ملكه بالإجارة جميع منافعها مدة معينة، لم يجز للمالك أن يؤجر الدار لغير المستأجر

المسألة 242:

إذا آجر المالك داره المعينة لشخص ليسكنها سنة كاملة مثلا، يصح للمالك أن يؤجر الدار لشخص آخر في سنة ثانية، و قد تقدم ان مدة الإجارة لا يجب أن تكون متصلة بالعقد.

و إذا آجرها لأحد للسكنى سنة كاملة من حين العقد، ثم آجرها لشخص غيره سنتين من حين العقد، فالظاهر صحة إجارة المالك للثاني في السنة الثانية، و لا تصح إجارته للثاني في السنة الأولى، إلا إذا أجازها المستأجر الأول، و إذا هو أجازها صحت الإجارة له و لم تصح للمالك كما تقدم، و إذا لم يجزها المستأجر الأول بطلت كما ذكرنا و كان للمستأجر خيار الفسخ في إجارة السنة الثانية لتبعض الصفقة إذا كان جاهلا.

المسألة 247:

إذا استوفى الرجل منفعة العين المملوكة لغيره، ثم اختلف هو مع مالك العين، فادعى هو انه كان قد استأجر العين من المالك بأجرة معينة، و أنكر المالك وقوع الإجارة.

و المتعارف في مثل هذا التنازع أن تكون أجرة المثل لتلك المنفعة التي استوفاها الرجل أكثر من الأجرة المسماة، و لذلك أنكر المالك الإجارة لتكون له أجرة المثل، فإذا أنكر المالك الإجارة كان القول قوله مع يمينه، فإذا أحلف المالك كانت على الرجل أجرة المثل لأنه قد استوفى المنفعة.

و إذا اتفق ان الأمر بعكس ذلك، فكانت الأجرة المسماة التي يعترف بها الرجل أكثر من أجرة المثل، استحق المالك أجرة المثل فقط لاعتراف الجميع بأن المالك يستحق هذا المقدار اما لأنه أجرة المثل كما يقول المالك أو لأنه بعض الأجرة المسماة كما يقول مستوفي المنفعة، و لا موجب لتوجه اليمين على المالك، لأن الدعوى غير ملزمة، و لا يجوز للمالك أن يأخذ الزيادة التي يعترف بها مستوفي المنفعة لأنه يعترف بعدم استحقاقها، و ان وجب على الرجل أن يوصلها الى المالك إذا كان يعلم ان المالك يستحق عليه الأجرة المسماة كما اعترف له بها.

المسألة 249:

إذا اختلف المالك و المستأجر في مقدار ما استأجره منه، فقال أحدهما ان المستأجر هو جميع الدار، و قال الآخر المستأجر هو نصف الدار، أو قال أحد المتعاقدين المستأجر جريب واحد من هذه الأرض، و قال الثاني هو جريب و نصف منها، فالقول قول من يدعي الأقل مع يمينه.

و كذلك الحكم في ما إذا اختلف المستأجر و الأجير في العمل المستأجر عليه، فقال أحدهما هو صلاة شهر واحد، و قال الآخر هو صلاة شهرين، أو قال أحدهما انه خياطة ثوب و قال الثاني انه خياطة ثوبين فيقدم قول من يدعي الأقل مع يمينه.

المسألة 17:

إذا دفع المالك الى العامل مبلغا كبيرا من المال ليتجر به، و كان العامل قادرا على المتاجرة في البعض، و لكنه يعجز عن الاتجار بذلك المبلغ من المال كله، فان قيد المالك مضاربته بأن يتجر العامل بجميع المال جرت في هذا الفرض الأحكام التي ذكرناها في المسألة السابقة.

فإذا كان المالك قد قيد عقد المضاربة أيضا بأن يباشر العامل المتاجرة بالمال بنفسه كانت المضاربة باطلة لعدم القدرة، و إذا كان قد شرط على العامل مباشرة الاتجار بنفسه و لم يقيد المضاربة بذلك صحت المضاربة و كان للمالك خيار تخلف الشرط على النهج الآنف ذكره.

كلمة التقوى، ج 4، ص: 369

و إذا لم يشترط المالك المباشرة على العامل و لم يقيد المضاربة بها صحت المضاربة، و جاز للعامل أن يستأجر غيره ممن يقوم بالتجارة أو يعينه فيها، و هذا كله في ما إذا قيد المالك المضاربة بأن يتجر العامل بجميع المال.

و إذا ترك المالك الأمر في ذلك الى مشيئة العامل، فالظاهر صحة المضاربة في المقدار الذي يمكن للعامل الاتجار به من المال، فإذا اتجر به استحق حصته من ربحه، و تبطل المضاربة في المقدار الزائد الذي يعجز عن الاتجار به، و فرض انه غير قادر على الاتجار بالمقدار الزائد، يعني انه لم يعمل به، و لذلك فلا يستحق منه شيئا، و الظاهر أيضا عدم ضمان العامل إذا تلف المال.

و إذا كان العامل قادرا في ابتداء الأمر على الاتجار بالجميع، ثم

المسألة 18:

لا تصح المضاربة إذا كان رأس المال دينا كما ذكرنا في المسألة السابعة، سواء كان الدين على العامل نفسه أم على غيره، فإذا عين المدين الدين و قبضه المالك أو وكيله أو وليه إذا كان قاصرا صحت المضاربة به، و إذا كان للمالك مال شخصي في يد انسان قد أودعه المالك إياه أو ائتمنه عليه بأحد أنواع الائتمان، جاز للمالك أن يضارب أحدا بذلك المال ثم يوكل العامل في قبضه سواء كان بيد العامل نفسه أم بيد غيره.

و يجوز للمالك أن يوكل العامل في قبض دينه في ذمة المدين، فإذا قبضه العامل من المدين كان أمانة بيده و صح للمالك أن يجعله رأس مال و يضارب العامل به.

نعم، الأحوط لزوما أن لا يتولى العامل طرفي العقد في المضاربة، فيوكله المالك على اجراء العقد على الأمانة التي بيده أو على الدين الذي

كلمة التقوى، ج 4، ص: 370

في ذمته بعد أن يعينه للمالك، فيوجب العامل عقد المضاربة فيه بالوكالة عن المالك ثم يقبلها لنفسه.

المسألة 20:

إذا دفع المالك الى أحد مالا ليشتري به أرضا أو نخيلا أو دارا أو أغناما، فيكون نتاج الأرض أو النخيل أو الدار أو الغنم مشتركا بينهما، فان كان المقصود من المعاملة أن يبيع العامل هذه الأعيان التي يشتريها، و يحصل لهما الربح بزيادة قيمتها، صحت المعاملة مضاربة و ترتبت عليها أحكامها، و ان كان المقصود أن يشتري العامل هذه الأعيان لينتفع المالك و العامل بنماء الأرض من زرعها أو غرسها أو إجارتها، و بنماء النخيل من رطب و تمر و غيرهما، و نماء الدار من اجارة للسكنى و نحوها و نماء الغنم من لبن و دهن و صوف و شبه ذلك، فالظاهر البطلان إذا قصد بها المضاربة، فإذا اشترى العامل الأعيان كان نماؤها للمالك خاصة، و ليس للعامل فيه حصة، و يستحق العامل أجرة المثل على المالك لعمله الذي استوفاه.

كلمة التقوى، ج 4، ص: 371

و إذا لم يقصد بها المضاربة، فلا يبعد الحكم بصحتها معاملة مستقلة بنفسها، و تترتب عليها الآثار حسب ما اتفق عليه المتعاملان.

المسألة 29:

إذا اشترط المالك أو العامل على صاحبه في ضمن عقد المضاربة ان ينشئ معه مضاربة ثانية برأس مال آخر، و قبل صاحبه بالشرط، وجب العمل به ما دامت المضاربة الأولى التي وقع الشرط في ضمنها

كلمة التقوى، ج 4، ص: 374

موجودة، فإذا فسخت المضاربة سقط الشرط المذكور في ضمنها و لم يجب العمل به إذا لم يعمل به من قبل، و كذلك إذا اشترط أن يأخذ منه بضاعة، أو يعمل له عملا معينا، أو يقرضه قرضا، فيجب الوفاء بالشرط ما دامت المضاربة موجودة.

المسألة 32:

إذا شرط المالك على العامل في المضاربة شرطا أو حدد له شيئا، لم يجز للعامل ان يتعدى عما حدد له أو شرط عليه، فإذا شرط عليه مثلا أن يتجر بالحبوب فقط، لم يجز له أن يتجر بغيرها، و إذا شرط عليه ان لا يتجر بالأقمشة، لم يجز له أن يتجر بها، و إذا شرط عليه أن لا يسافر بتجارته، أو أن لا يسافر بها في البحر، أو أن لا يسافر بها في أيام الشتاء، وجب عليه أن لا يخالف، و إذا حدد له نوعا من التجارة أو نوعا من البيع، أو زمانا معينا أو مكانا معينا، فقال له لا تبع الا نقدا، أو إلا في سوق معين أو لا تشتر الا من بلد معين، وجب عليه أن يتبع ما شرطه عليه و لا يتجاوز.

فإذا خالف العامل ما عين له المالك أو شرط عليه، كان ضامنا للمال إذا تلف كله أو تلف بعضه و كان ضامنا للخسارة إذا حصلت، و إذا ربح مع ذلك في تجارته كان الربح مشتركا بينه و بين المالك حسب ما اتفقا عليه في العقد.

المسألة 34:

إذا أطلق المالك عقد المضاربة و لم يشترط فيه على العامل شرطا، و كان بين الناس نوع متعارف من البيع، أو من السلع، أو من الأمكنة و الأحوال و الأوقات ينصرف إليه الإطلاق في مضارباتهم و معاملاتهم الدارجة بينهم، كان هذا الانصراف و التعارف الشائع قرينة عامة على أن ذلك هو المراد في العقد، و كان كالشرط الصريح المذكور في العقد، فيجب اتباعه، و إذا خالفه العامل كان ضامنا لرأس المال إذا تلف أو نقص أو عاب، و ضامنا للخسارة إذا حصلت، و إذا حصل من التجارة ربح مع ذلك كان مشتركا بين المالك و العامل على النحو الذي تقدم بيانه في المسألة الثالثة و الثلاثين.

و إذا كان بين الناس نوع من البيع أو من المبيعات أو من الأمكنة و غيرها ينصرف عنه الإطلاق و لا يشمله الاذن في المضاربات و المعاملات الشائعة كان هذا الانصراف عنه قرينة عامة على عدم ارادة ذلك في العقد، فيكون خارجا عن عقد المضاربة، و إذا خالف العامل ذلك لم تجز معاملته لعدم الاذن من المالك فيها، و لا تصح إلا بإجازة المالك و إمضائه للمعاملة التي أجراها العامل، فإن أجازها صحت و كان الربح فيها للمالك، و ان لم يجزها كانت باطلة، سواء كان العامل قد استوفى الثمن قبل أن يطلع المالك أم بعده.

المسألة 36:

لا يجوز للعامل أن يسافر في تجارته الى بلد آخر إلا بإذن المالك أو يكون السفر في التجارة من العادات الشائعة بين أهل العرف و التي ينصرف إليها الإطلاق، فيجوز له السفر حين ذاك، و إذا هو سافر بالتجارة بدون اذن المالك، و بدون دلالة العرف العام على الرخصة فيه يكون ضامنا للمال إذا تلف أو عاب و ضامنا للخسارة إذا حصلت كما تقدم ذكره، و إذا اتجر في سفره فربح كان الربح مشتركا بينه و بين المالك على الوجه الذي قرراه في عقدهما، و كذلك الحكم إذا أذن المالك له في السفر الى بلد فسافر الى بلد آخر أو عين له جهة فسافر إلى جهة أخرى.

المسألة 42:

لا يتعين على العامل إذا أراد أن يشتري شيئا للمضاربة أن يشتريه بمال شخصي معين من مال المضاربة نفسه، بل يصح له أن يشتريه بثمن كلي و يقصد كونه في ذمة المالك من حيث المضاربة. و يصح له أن يشتريه بثمن كلي و يقصد انه في ذمة نفسه من حيث انه وكيل عن المالك في أمر المضاربة، و يصح له أن يشتري الشي ء بثمن كلي من مال المضاربة الذي بيده، فيكون بنحو الكلي في المال المعين لا في ذمة المالك و لا في ذمة العامل، ثم يعين فردا للكلي

المسألة 43:

إذا اشترى العامل شيئا للمضاربة بثمن كلي في ذمة المالك أو في ذمة نفسه من حيث انه وكيل عن المالك في أمر المضاربة ثم تلف مال المضاربة قبل وفاء الثمن منه، لم يجب على المالك أن يفي الثمن من أمواله الأخرى، بل يكون الشراء باطلا على الأقوى.

و ذلك لأن إطلاق عقد المضاربة انما اقتضى الاذن للعامل في أن يشتري في ذمة المالك من حيث المضاربة كما ذكرنا، أو في ذمة العامل نفسه من حيث وكالته عن المالك في أمر المضاربة، و أن يكون وفاء ذلك من مال المضاربة، و اما أن يكون الوفاء على المالك من أمواله الأخرى غير المضاربة، فلا اذن فيه و لا يقتضيه الإطلاق و نتيجة لذلك فيكون الشراء باطلا، إلا إذا أجازه المالك، و إذا أجاز المالك الشراء و دفع الثمن من أمواله الأخرى، فلا يدخل هذا المال في مال المضاربة إلا بعقد جديد.

المسألة 47:

إذا خان العامل أو تعدى في أمانته أو فرط في حفظها، ثم رجع عن خيانته و تعديه و تفريطه، حتى عادت له صفة الأمانة في نظر أهل العرف و العقلاء من الناس، فالأقوى ارتفاع الضمان عنه، فلا يضمن ما يحدث من تلف أو عيب أو خسارة بعد رجوع صفة الامانة له، و لا يرتفع عنه الضمان في ما حدث قبل ذلك، من غير فرق بين ضمان رأس المال و ضمان الخسارة، على النهج المتقدم.

المسألة 53:

يجب على العامل أن يقتصر في النفقة على المقدار الذي يفي بحاجته بحسب منزلته كما ذكرناه من غير سرف و لا تقتير، فإذا أسرف في الإنفاق لم يجز له ذلك و كان للمالك ان يرجع عليه بما زاد على الحاجة منه، و إذا قتر على نفسه لم يحسب له ما نقص، و كذلك إذا ضيفه صديق أو غيره، فلا تحسب له النفقة.

المسألة 57:

إذا سافر العامل من بلده لبعض شؤون المضاربة و مقدماتها و لم يكن سفره للتجارة نفسها كما فرضناه في المسائل المتقدمة، و مثال ذلك أن يسافر من وطنه الى البلد الذي يعزم على الاتجار فيه في ما بعد، ليتفاهم مع بعض التجار و العملاء بشؤون تتعلق بتجارته المقبلة، أو ليستأجر بعض المنازل و المخازن، أو ليشتري بعض الأثاث و الأدوات مما يحتاج اليه أو تحتاج اليه تجارته المقبلة، فالظاهر ان نفقته في هذا السفر

كلمة التقوى، ج 4، ص: 386

من ماله لا من مال المضاربة، و ان كان سفره باذن المالك، و الأحوط المصالحة بين العامل و المالك عنها أو اشتراط كون النفقة على أحدهما.

المسألة 66:

إذا دفع صاحب المال للعامل مبلغا معلوما من المال، و قال له خذ هذا المبلغ و اتجر به و الربح كله لي، كان ذلك بضاعة، و إذا علم بأن المالك قد قصد به المضاربة، كان مضاربة فاسدة و إذا ربح فالربح كله للمالك أيضا، و يستحق العامل على المالك أجرة المثل لعمله في كلتا الصورتين ما لم يقصد التبرع بعمله.

و إذا قال للعامل خذ المبلغ و اتجر به و الربح كله لك، كان ذلك قرضا، فإذا ربح فالربح للعامل، و إذا علم بأن المالك قد قصد به المضاربة، كان مضاربة فاسدة، و الربح كله للمالك، و في استحقاق العامل أجرة المثل لعمله اشكال، و الأحوط المصالحة عنها.

المسألة 68:

يجوز للمالك الواحد أن يضارب عاملين على الوجوه التي بيناها في المسألة المتقدمة، و يشترط المالك على العاملين ان الربح الذي يحصل من مضاربتهما يكون بينه و بينهما بالمناصفة مثلا، فيقول لهما:

ضاربتكما بهذا المبلغ لتتجرا به، أو ليتجر كل واحد منكما بالحصة التي عينت له من المال، على أن يكون لي نصف الربح من المضاربة، و لكما نصف الربح.

فإذا كان ما بيد العاملين من رأس المال مالا واحدا غير متميز كما في الصورة الأولى من المسألة السابقة، كان نصف الربح للمالك، و كان النصف الثاني منه للعاملين يقتسمانه بينهما بالمناصفة.

و إذا كان ما بيد أحد العاملين من المال متميزا عما بيد العامل الآخر، كما في الصورة الثانية و الثالثة، كان للمالك نصف الربح، و لكل واحد من العاملين نصف الربح من مضاربته في المقدار الذي عين له من المال، و لا يشارك أحدهما الآخر في ربحه.

و يجوز للمالك أن يجعل حصة أحد العاملين أوفر من حصة الآخر، فيجعل لنفسه نصف الربح من مضاربة زيد و الثلثين من مضاربة عمرو و باقي الربح للعامل.

المسألة 70:

إذا ضارب الشريكان عاملا بالمال المشترك بينهما ليتجر به، ثم فسخ أحد الشريكين مضاربة العامل في حصته من المال، فالظاهر بقاء عقد المضاربة مع الشريك الآخر في حصته و لا ينفسخ بفسخ شريكه، فإذا كان رأس مال المضاربة ألف دينار مثلا، و هو مشترك بين زيد و عمرو بالمناصفة، ثم فسخ زيد المضاربة في نصفه، بقيت مضاربة العامل مع عمرو في نصفه من المال، فإذا اتجر بالخمسمائة و ربح، استحق من الربح حصته المعينة له في عقد المضاربة، سواء كان المال متميزا أم مشاعا.

المسألة 74:

ليس لعامل المضاربة أن يوكل أحدا أو يستأجر أجيرا في أصل التجارة و في الأعمال التي تخصه من أعمال المضاربة إلا بإذن المالك، و يجوز له أن يوكل أو يستأجر أحدا في الأمور التي تعارف بين الناس التوكيل أو الاستئجار لها من عامل المضاربة، و هي مقدمات الأعمال و نحوها، فيكون التعارف المذكور بين العقلاء و أهل العرف قرينة على الاذن بالتوكيل و الاستيجار في تلك الأمور، و قد سبق التعرض لبعض ذلك في المسألة الحادية و الأربعين، و لا يجوز للعامل أن يضارب غيره في نفس مضاربته، إلا إذا أذن له المالك بها.

المسألة 82:

إذا رد المالك مضاربة العامل الأول للعامل الثاني و لم يجزها، و كان المال بيد العامل الثاني و لم يتجر به، جاز للمالك أن يطالبه به، و يجب على العامل رده اليه، و إذا تلف المال أو نقص منه شي ء أو حدث فيه عيب، تخير المالك بين أن يرجع في ذلك على العامل الأول، و على العامل الثاني، فإذا رجع بالغرامة على العامل الذي أوقع المضاربة لم يرجع هذا على العامل الثاني بشي ء و ان كان التلف أو التعيب حدث و المال بيده إذا كان جاهلا بالأمر، و إذا كان العامل الثاني عالما بالحال و كان التلف أو التعيب في يده رجع العامل الأول عليه بما غرمه المالك، و استقر عليه الضمان.

و إذا رجع المالك بالغرامة على العامل الثاني فإن كان عالما بالحال لم يرجع على العامل الأول بشي ء، و ان كان جاهلا رجع بما اغترم للمالك على العامل الأول لأنه مغرور من قبله.

كلمة التقوى، ج 4، ص: 397

و كذلك الحكم إذا اتجر العامل الثاني بالمال و لم يجز المالك المضاربة

المسألة 83:

إذا ضارب المالك العامل بمقدار معين من المال، كألف دينار مثلا، و دفع اليه منه خمسمائة فعمل العامل بها مدة، ثم دفع إليه خمسمائة أخرى، فهما مضاربة واحدة، فإذا خسرت أولاهما و ربحت الثانية جبر ربح الثانية خسارة الأولى، و كذلك الحكم إذا حدث الأمر بالعكس، سواء خلطهما العامل في عمله أم عمل بهما منفردتين.

و إذا ضاربه بمبلغ معين كخمسمائة دينار مثلا، ثم دفع اليه مبلغا آخر ليتجر به، فهما مضاربتان، فلا يجبر ربح إحداهما خسارة الأخرى، سواء عمل العامل بالمبلغ الأول قبل دفع المبلغ الثاني إليه أم لا، و إذا قصد المالك حين دفع المبلغ الثاني إلى العامل فسخ المضاربة الأولى و إنشاء مضاربة جديدة بالمجموع كانت مضاربة واحدة، و لا يكفي مجرد مزج المالين و الاتجار بمجموعهما في جعلهما مضاربة واحدة.

المسألة 86:

إذا ظهر الربح في تجارة المضاربة، جاز للمالك و العامل أن يتفقا فيقتسما مقدار الربح بينهما، و يبقى مقدار رأس المال بيد العامل لتستمر المضاربة به، فإذا فعلا كذلك، و حدثت خسارة في رأس المال بعد ذلك، فان حصل بعد الخسارة أو قبلها ربح آخر جبرت الخسارة بالربح الجديد، و ان لم تربح المضاربة شيئا أو كان الربح الجديد لا يكفي لجبر الخسارة، كان على العامل أن يرد أقل الأمرين من الحصة التي أخذها من الربح، و ما يصيبه من الخسران.

و إذا طلب العامل قسمة الربح الحاصل بعد ظهوره في المضاربة، و امتنع المالك من قسمته، لم يجبر عليها فلا تصح، و إذا طلب المالك قسمة الربح كذلك و امتنع العامل

المسألة 87:

ذكرنا في المسألة الرابعة و الثمانين: ان العامل يكون مالكا لحصته المعينة له من الربح عند ظهور الربح في مال التجارة، سواء نض المال و صار عينا و نقودا، أم لم يزل متاعا و عروضا، و لكن العامل محجور عن التصرف في الحصة بما ينافي حق المالك كالبيع و الصلح و المعاوضات التي تنقلها الى غيره نقلا لازما فان حق المالك لا يزال متعلقا بالربح.

و نتيجة لذلك، فإذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهور الربح، توقفت صحة البيع على اذن المالك قبله أو إجازته بعده، فإذا أذن المالك للعامل ببيع حصته أو أجازه بعد وقوعه صح مع اجتماع شرائط البيع، و إذا خسر مال التجارة بعد ذلك لم يبطل البيع، و وجب على العامل أن يجبر الخسارة من قبله بدفع أقل الأمرين، و هما قيمة الحصة التي باعها من الربح و مقدار نصيبه من الخسارة، و إذا لم يأذن المالك للعامل ببيع حصته و لم يجزه بعد وقوعه ففي صحة البيع إشكال.

كلمة التقوى، ج 4، ص: 400

المسألة 89:

إذا تلف مال المضاربة جميعا أو تلف بعضه، و كان التلف بعد دوران المال في التجارة بالتعامل به و الأخذ و العطاء، فالظاهر أن هذا التلف يجب جبره بربح التجارة إذا حصل، سواء كان حصول الربح سابقا على التلف أم لاحقا له، فإذا كان رأس المال ألف دينار و دارت التجارة به في الشهر الأول و ربحت ألفا ثم تلف الألف في الشهر الثاني كان الألف الباقي جابرا للتالف كما تقدم في الخسارة، سواء كان التلف بآفة من الآفات أم بإتلاف أجنبي أم بإتلاف العامل نفسه.

كلمة التقوى، ج 4، ص: 401

و إذا كان التلف مضمونا، فدفع الشخص المتلف عوض المال الذي أتلفه كان العوض المدفوع من مال المضاربة فإذا وفى برأس المال لم يحتج الى جبره من الربح.

المسألة 93:

يجوز لعامل المضاربة أن يشتري لنفسه من المالك من أموال المضاربة ما شاء، سواء ظهر الربح في المال أم لم يظهر بعد، و إذا كان الشراء بعد ظهور الربح بطل الشراء في مقدار حصة العامل من ربح الشي ء الذي اشتراه خاصة، فإنه قد ملك الحصة فلا يصح له ان يشتري ما هو ملكه، و يصح الشراء في الباقي.

و إذا لم يظهر الربح في المال، فاشترى العامل من مال المضاربة أشياء بأكثر من قيمتها، فظهر الربح في المال بنفس شراء العامل، فالظاهر صحة شرائه، فإنه اشترى مال المالك لا مال نفسه، و انما يملكه العامل بعد ان يملك المالك الثمن بالشراء، و بعد أن يتحقق كونه ربحا.

المسألة 98:

إذا مات مالك المال في المضاربة انتقل المال الى وارثه من بعده، و بطلت المضاربة مع العامل، فلا يجوز للعامل أن يتولى العمل فيها الا بعقد جديد مع الوارث، و يستحق العامل حصته من الربح في الأموال التي ظهر ربحها في حياة المالك، و لا يستحق شيئا في المال إذا لم يظهر ربحه و في المعاملات التي لم تتم في حياة المالك، و إذا رغب الوارث في مضاربة العامل فلا بد لهما من إنشاء عقد جديد تجتمع فيه شرائط المضاربة.

المسألة 100:

إذا اشترط العامل على المالك في ضمن العقد أن يدفع له شيئا إذا لم يحصل في المضاربة ربح، و قبل المالك بالشرط وجب على المالك أن يفي له بهذا الشرط إذا كان عقد المضاربة لا يزال باقيا، و إذا فسخ العقد أو انفسخ كما هو المفروض سقط الشرط و لم يجب على المالك الوفاء به.

المسألة 111:

إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة فهاهنا صور متعددة و لكل صورة حكمها.

كلمة التقوى، ج 4، ص: 409

الصورة الأولى: أن يعرف مال المضاربة بعينه و يتميز عن بقية أموال التركة، و حكم هذه الصورة واضح، فمال المضاربة لمالكه خاصة و لا شي ء منه لورثة العامل، إلا إذا علم أن في مال المضاربة ربحا، و ان للعامل حصة من الربح لم يقبضها في حياته، فان حصته تعود ميراثا لورثته، فتقسم الحصة عن بقية المال، و تضم إلى أموال التركة ليرثها الورثة.

المسألة 118:

إذا ربح المال، فادعى مالك المال أنه قد دفعه الى العامل بضاعة يتجر

كلمة التقوى، ج 4، ص: 412

له بها، و لازم هذه الدعوى ان العامل لا يستحق على المالك شيئا، لا حصة من الربح و لا أجرة على العمل، و هذا بناء على انه هو الحكم في عامل البضاعة، و لازم هذه الدعوى أيضا ان جميع الربح يكون لمالك المال، و أنكر العامل ذلك و ادعى ان المعاملة بينه و بين المالك كانت مضاربة فاسدة، فتكون له أجرة المثل لعمله، و الحكم في ذلك هو التحالف فإنه من التداعي.

فإذا تحالف المالك و العامل سقطت الدعويان، و كان المال و ربحه كله للمالك لاتفاق الطرفين على ذلك و ثبتت للعامل أجرة المثل لعمله، فان المالك قد استوفى منه منفعة عمله سواء كانت المعاملة بضاعة أم مضاربة فاسدة.

المسألة 124:

إذا اختلف المالك و العامل في مقدار حصة العامل من الربح أ هي النصف مثلا أم الثلث؟.

فالقول قول منكر الزيادة، و هو المالك غالبا.